إجراءات رادعة ضد المتربحين من سيارات ذوى الهمم ..مدبولى: غرامات على المستفيدين بغير وجه حق.. وسداد مستحقات الدولة كاملة

وجه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من وزارات المالية «مصلحة الجمارك»، والداخلية، والتضامن الاجتماعى، وهيئة الرقابة الإدارية، تتولى مراجعة موقف السيارات التى دخلت البلاد فى الفترة الأخيرة لصالح ذوى الهمم، وتحديد مدى استفادتهم منها، وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وسيقومون بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق. وشدد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات ذوى الهمم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أى شخص استفاد بهذه السيارات.

وجدد د. مدبولى التأكيد على أن الحكومة تستهدف دعم ذوى الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، قائلا: «هم يستحقون بالفعل، أما أن يتربح من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم ؛ فهو أمر غير مسموح به».

اقرأ أيضًا | بشفاهها.. منيرة تغزل آيات الإنجيل على النول

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاَ لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بحضور وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات .. خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024، هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضى.

كما تناول الاجتماع استعراضاً لعدد من الإجراءات التى تم اتخاذها لحوكمة استيراد السيارات الخاصة بذوى الهمم.

من جانب آخر بحث د. مصطفى مدبولى فى اجتماع مع أحمد كجوك وزير المالية عددًا من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها نتائج زيارة الوزير للعاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابى للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن، حيث تطرق لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر، فى إطار اتباع الحكومة المصرية لسياساتٍ مُحفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى.

من جانبه أوضح وزير المالية أن هذا اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة لقاءات يحرص عليها مع مُمثلى القطاع الخاص ،لإيضاح الإجراءات التى يتم اتخاذها محلياً لدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى قطاعات التنمية، وتتضمن تطبيق سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزاً للقطاع الخاص على الاستثمار، ومُساندة قطاعات الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، لاسيما البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية.

وفى اجتماع ثالث لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التقييم الدورى لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم فى تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجهاً فى هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحاً، واستطاع بالفعل المساعدة فى تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.. وأضاف رئيس الوزراء: أن هناك معايير مُحددة فى البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المُخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة.