نص أمر إحالة موظف بمحكمة شمال القاهرة ومحامي لتزوير أحكام قضائية 

أحال المحامي العام شمال القاهرة الكلية، موظف سابق بمحكمة شمال القاهرة ومحامي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة التزوير في أحكام قضائية.

اقرأ أيضاً| 5 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة نجل الفنان أحمد رزق

وجاء في أمر إحالة ان المتهم الأول بصفته موظف، حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن قام بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة، وأجرى تصحيحا بحكمين صادرين والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم سكني إلى تجاري، وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة موكلي المتهم الثاني، تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهم الاول عام 2014 ارتكب واقعة تزوير بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالحكمين عبارات تفيد إعفاء المدعين موكلي المتهم الثاني من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري تصحيحا للأخطاء المادية الثابتة بالحكمين بالمخالفة للحقيقة، بعد أن رفض فيهما الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم المستحقة، عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم وتأيد ذلك استئنافا على النحو المبين بالتحقيقات.

واشار امر الاحالة إلى ان المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الوصف بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له طلبين لتصحيح الخطأ المادي الذي شاب الحكمين ووضع امضاء آخر على الطلبين لإثبات إعفائهما من الرسوم، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل محررا مزورا فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن استخرج صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى مدني حكومة شمال القاهرة، وقدمها لمحافظة القاهرة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، بإصدار ترخيص استغلال النشاط التجاري وتحصيل الرسوم المتعلقة بذلك محتجا به أمام الجهات الإدارية، مما ترتب عليه صدور عدد 83 رخصة استغلال نشاط تجاري دون تحصيل مقابل تغيير الاستخدام التي كان يتعين تحصيلها على النحو المبين بالتحقيقات.