سنوات الحصـاد تطرق الأبواب 2024 2025 عام تعافى الاقتصاد

نجح الاقتصاد المصرى بعد مرور أكثر من ١٠ سنوات من الإصلاح والبناء فى تغيير رؤية المؤسسات الدولية وكسب ثقتها بأدائه الذى فاق كل التوقعات، وبدأت الدولة تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، مما جعل الاقتصاد قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية فى ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، مما أثار إعجاب المؤسسات الدولية.

د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد على أننا تجاوزنا الفترة الصعبة وأن العام المالى الحالى يمثل مرحلة التعافى الكامل للاقتصاد، خاصة ان التضخم فى مساره نحو الهبوط والاحتياطى النقدى فى الارتفاع، وحجم الدين يقل، ويتزايد دور القطاع الخاص ونسبته فى حجم الاستثمارات، ونسبة النمو الاقتصادى فى ازدياد، وتستهدف الحكومة فى العام القادم العودة للمعدلات المعهودة، وتحقيق خلال السنوات الثلاث القادمة من برنامجها متوسطات نمو تصل إلى 5.5% على الأقل.

المؤسسات الدولية مستمرة فى النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى من حيث التصنيف الائتمانى والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، والتأكيد على قدرات الاقتصاد المصرى فى التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك فى وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق، بما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.

اقرأ أيضًا | الداخلية تضبط المتهمين ببتر يد لاعب سباحة.. والنيابة تأمر بحبسهم




وساهمت التدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية فى دعم قدرتها على التكيف مع بعض التحديات الداخلية والتخفيف من حدة تداعيات الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، خاصة وأن الدولة عكفت على انتهاج سياسات مالية من شأنها تعزيز مرونة خططها، من خلال تحديد أولويات الإنفاق والتنوع فى البرامج الاقتصادية، مع السعى الجاد نحو تحسين مناخ الاستثتمار لتوفير النقد الأجنبى ودعم القطاعات الحيوية، ومواصلة الجهود لإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار والعمل على توسيع قاعدة الإنتاج لخفض الواردات من خلال استكمال المبادرات والبرامج الوطنية.. الموسسات الدولية الكبرى كلها أكدت أن الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ سيحقق ارتفاعات فى نسب النمو والفائض الأولى، وإجمالى الاحتياطيات الدولية، بالإضافة الى زيادة الصادرات السلعية وايرادات قناة السويس، وانخفاض عجز الموازنة والتضخم وتراجع الدين العام والى التفاصيل.