الأبعاد الاقتصادية والقانونية للشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة بمصر| رسالة دكتوراه

حصل الباحث تامر محمد مرسي نائب رئيس إستئناف محكمة جنايات المنصورة، على درجة الدكتوراه من جامعة مدينة السادات، في الرسالة المقدمه منه والتي حملت عنوان «الأبعاد الاقتصادية والقانونية للشمول المالى ودوره فى تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من أ.د محمد حافظ الرهوان، أستاذ الآقتصاد والمالية العامة العميد الاسبق لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة رئيسًا، وأ.د خالد سعد زغلول حلمي، أستاذ التشريعات الاقتصادية والضريبية والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة مدينة السادات مشرفًا وعضوًا، وأ.د محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد العميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولى واللوجيستيات.

وهدفت الدراسة إلى التأكيد على تفعيل دور الشمول المالى وتوجيهه إلى المشروعات الانتاجية لاسيما المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ناقشت مشكلة الدراسة محاولة التوصل إلى مدى مساهمة تطبيق سياسات الشمول المالى في تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر  وهل حققت تلك السياسات الغاية المنشودة، خصوصًا بعد تنامي الاهتمام بالشمول المالى الذي تنامى الاهتمام به خلال العقدين الماضيين بوصفه استراتيجية عالمية تعد بالتنمية وأحد أهم منجزاتها الثورة الصناعية الرابعة، لذلك وجدت غالبية البلدان االنامية  ومن بينها مصر ضرورة تطبيق سياسات الشمول المالى العالمية على المستوى الوطنى للنهوض بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ، واعتباره أولوية قصوى على أجندة  لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

◄ نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الشمول المالى استراتيجية عالمية َتعد بالتنمية فى البلدان النامية، والتى وجدت حتمية مواكبة هذا التطور، واتخذت تطبيق سياساته توجهاً استراتيجياً لبلوغ الأهداف الانمائية، كما أنه لم تفصح التجارب العملية عن وجود علاقة مباشرة بين الشمول المالى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى هذه البلدان.

كما كان هناك نقصًا في الأدلة التجريبية حول الجوانب المتعلقة بالتمويل في أهداف التنمية المستدامة، وكان القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والحد من عدم المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) وتعزيز النمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، القنوات الرئيسية التي قد يرتبط من خلالها الشمول المالي بالتنمية المستدامة؛ بينما كان هناك نقص في الأدلة التي تشير إلى أن الشمول المالي يؤثر على أهداف أخرى من التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر (الهدف الأول) والصحة الجيدة والرفاة (الهدف الثالث)، والصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف التاسع)، والحد من عدم المساواة (الهدف العاشر)، وأنه على الرغم من الجهود الحكومية المصرية والمبادرات الموجهه  للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ سبعينات القرن الماضى؛ إلا أنها لم تحقق معدلات النمو المنشود.

◄ توصيات الدراسة

1- أوصت الدراسة بضرورة تبنى استراتيجية محددة للشمول المالى، بأهداف واضحة، يتم تنفيذها مرحلياً خلال فترة زمنية معلنة، مع ضررورة تقييم نتائج الأعمال من خلال قياس مؤشرات الأداء لكل هدف من أهدافها، الأمرالذى لم يتوافر فى الاستراتيجية المصرية الحالية للوقوف على مستوى التقدم الذى يتم احرازه مقارنة بمستهدفاتها.

2- رصد التحديات التى تعيق سبل التطبيق العملى للسياسات، وتحديد كيفية التغلب عليها؛ فضلاً عن إنشاء منظومة متطورة للهوية الرقمية  لكافة المواطنين فى المجتمع المصرى، بحيث تتضمن كافة تعاملاتهم سواء كانت مالية أو مدنية أو تجارية أو قانونية أو صحية أو غذائية وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى، وضرورة رفع كفاءة البنية المعلوماتية  فى مصر، والتى تسهل تقديم خدمات معلوماتية بتكلفة منخفضة، وتحد من الفجوة الرقمية، وتوجيه برامج الشمول المالى والاستثمارات إلى المشروعات الانتاجية بما يقود إلى اقتصاد قائم على الانتاج ، وليس الاوراق المالية،مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر.