أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن هناك العديد من الأدوار الهامة والرئيسية ،التي تسهم من خلالها التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية في تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة وتحسين أوضاعها في المجتمع.

وأوضحت في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم على هامش فعاليات ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان (ما العمل في مجال العدالة بين الجنسين في العمل التشريعي ورسم السياسات العامة؟) التي تنظمها منظمة المرأة العربية التابع لجامعه الدول العربيه بالتعاون مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، وتستمر على مدار ثلاثة أيام شرم الشيخ من المدة 29 - 31 يوليو 2024
اقرأ ايضا|برلمانية: مواجهة التضخم ودعم الاقتصاد ملفات أمام الحكومة
أن هذه الأدوار التي تقوم بها التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية في مساندة قضايا المرأة تتمثل في التشريع والرقابة ،و المساءلة، و التوعية والتثقيف، وكذلك الدعم والمناصرة ،و التمكين الاقتصادي بالإضافة للبحث والدراسات ،و التعاون الدولي.
التشريع والرقابة
وأوضحت النائبة أن جانب التشريع ، والرقابة يعمل على وضع القوانين الذي تعمل اللجان البرلمانية على صياغتها لتحمي حقوق المرأة، مثل قوانين مكافحة العنف ضد المرأة، وقوانين المساواة في العمل، والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة في الصحة والتعليم، وكذلك مراقبة التنفيذ حيث تراقب هذه اللجان تطبيق القوانين والسياسات التي تم إقرارها، لضمان عدم وجود فجوات في التنفيذ وتقديم توصيات لتحسين الأداء.
المساءلة
ونوهت الى أن التشريع والرقابة بقوم أيضا بدور المسائلة وهو الذي تتولى القيام به اللجان و محاسبة الجهات التنفيذية لتقوم بدورها بتنفيذ التشريعات بشكل فعّال وتقديم تقارير دورية حول مدى تقدم القضايا النسائية.
التوعية والتثقيف
وأشارت النائبة إلى أن جانب التوعية والتثقيف يتمثل في العديد من الأدوار ومن بينها حملات التوعية التي تنظمها التحالفات النسائية وفق حملات إعلامية لتسليط الضوء على قضايا المرأة، كتلك التي تم إقامتها من قبل وهي حملة "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وتابعت التمامي أن هناك ورش عمل وندوات تعقد لرفع مستوى الوعي بين النساء والمجتمع حول حقوق المرأة وأهمية المساواة بين الجنسين، وأضافت أن التعليم والتدريب هو دور هام للتوعية و التثقيف ليتم من خلاله تطوير برامج تعليمية وتدريبية لتعزيز قدرات النساء في مختلف المجالات، من القيادة إلى المهارات المهنية.
الدعم والمناصرة
وأشارت إلى أن جانب الدعم والمناصرة يتم من خلال عدة أدوار كالمساعدة القانونية التي يتم تقديمها في صورة الاستشارات القانونية والمساعدة في الوصول إلى العدالة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو التمييز.
وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي وذلك بتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، بما في ذلك الإرشاد النفسي ومراكز الإيواء.
وذكرت التمامي أن الضغط السياسي أحد أدوار الدعم والمناصرة و الذي يتم من خلاله استخدام وسائل المناصرة والضغط السياسي للتأثير على صناع القرار وتغيير السياسات لصالح المرأة.
التمكين الاقتصادي
كما أوضحت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى ان جانب التمكين الاقتصادي هو من الجوانب الهامة في تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة وتحسين أوضاعها في المجتمع منوهة الى أنه يقوم على برامج للتدريب والتوظيف لمساعدة النساء على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي.
وكذلك دعم المشاريع الصغيرة عبر توفير القروض والمنح والدعم الفني للنساء الراغبات في بدء مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة الى "التشبيك" والذي يتم فيه إنشاء شبكات دعم من النساء الرياديات لمشاركة الخبرات وتعزيز التعاون التجاري.
البحث والدراسات
وأكدت على أهمية جانب البحث والدراسات لتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة وتحسين أوضاعها في المجتمع، والذي يتم عبر جمع البيانات بإجراء بحوث ودراسات لجمع البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة في مختلف المجالات، مثل الصحة والتعليم والعمل.
وكذلك "تحليل السياسات" عبر تقييم تأثير السياسات والقوانين الحالية على المرأة وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصانعي القرار، بالإضافة لإعداد التقارير عبر نشر تقارير دورية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة والنجاحات التي تحققت، مما يساهم في زيادة الوعي وتوجيه الجهود المستقبلية.
التعاون الدولي
واضافت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن هناك جانبا دوليا لتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة وتحسين أوضاعها في المجتمع وهو التعاون الدولي موضحة أن هذا الجانب يتحقق عبر الشراكات الدولية وذلك بإقامة شراكات مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني العالمية لتعزيز حقوق المرأة.
والمشاركة في المؤتمرات من خلال حضور المؤتمرات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم قضايا المرأة، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات وذلك بالعمل على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
وشددت على أن هذه الأدوار المتنوعة والمتكاملة، تسهم من خلالها التحالفات النسائية واللجان البرلمانية النوعية بشكل فعال في تعزيز قضايا المرأة وتحقيق تقدم ملموس نحو المساواة بين الجنسين.

ليس"الإيبولا".. الحصبة والإنفلونزا يتصدران المخاوف الطبية بكأس العالم
وزير العمل: القيادة السياسية حريصة على التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية
محمد رضا حبيب: مصر تحتاج إلى كوادر حل مشكلات أكثر من حاجتها إلى الشعارات







