القوى السياسية: الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا خطوة تدعم مسار الجمهورية الجديدة

أعرب عدد من القيادات السياسية وأعضاء البرلمان المصري عن تقديرهم لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا، جاء هذا القرار استجابة لتوصيات الحوار الوطني، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتوفير مناخ سياسي إيجابي.في هذا التقرير، نسلط الضوء على آراء بعض الشخصيات السياسية حول هذا القرار وأبعاده على مستقبل الحوار الوطني والإصلاح السياسي في مصر.

اقرأ أيضًا| برلمانيون: الإفراج عن المحبوسين خطوة نحو تعزيز حقوق الإنسان

استجابة لتوصيات الحوار الوطني

ثمن المهندس أيمن عفرة، القيادي بالمجلس القومي للقبائل العربية، قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أنه يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن هذا القرار يأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني ويدعم مسار الجمهورية الجديدة التي تسعى لاحتواء جميع المواطنين.

دعم حقوق الإنسان والحريات

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يعكس جدية الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشارت إلى أن هذا القرار يعد خطوة نحو رفع القيود عن حرية الرأي والإبداع ويعزز مناخ الحوار الوطني.

بناء جسور التواصل

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا أنه يعزز جسور التواصل بين القيادة السياسية والمواطنين. وأضاف أن استمرار قرارات العفو يعكس رغبة الدولة في تحقيق السلم الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوار الوطني.

تحسين الوضع السياسي

أوضح النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار الإفراج عن المحبوسين يمثل خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي في مصر. وأكد أن تبني الدولة لمخرجات الحوار الوطني يعكس التزامها بدعم حقوق الإنسان وتوسيع المشاركة السياسية.

خطوات ملموسة نحو الجمهورية الجديدة

النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أعرب عن تقديره للرئيس السيسي، على هذا القرار، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المحبوسين يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة لمطالب الحوار الوطني. وأضاف أن هذا القرار يسهم في توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري.