برلماني: برنامج الحكومة الجديدة حمل حلولا وآليات واضحة للتعامل مع القضايا المُلحة

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الحكومة الجديدة، يركز على منح الأولوية القصوى للفئات الأولى بالرعاية وتمكين كل الفئات المجتمعية دون إغفال لأحد، بما يسهم في وجود مجتمع متماسك متناغم بين الفئات كافة، قد يكون أهم الأسباب في حصول حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على الثقة بالأغلبية البرلمانية في جلسة اليوم، لافتا إلى أن هموم المواطن والعمل على حل كل ما يؤرقه لابد أن يكون محور عمل جميع الوزارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "العسال" في بيان له، أن الملف الاقتصادي هو أولوية الدولة في ظل الظروف الراهنة التي تستلزم مواصلة العمل لبناء نظام اقتصادي قادر على المنافسة والصمود أمام الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددا أن الصناعة تمثل الأمل لمصر نحو الانطلاق، وتمثل الفترة الحالية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية للمنتجات، لكن هذا لن يتحقق إلا بتبني خطة زمنية محددة تقوم على دعم المصنعين وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريقهم، مثل البيروقراطية والتعنت في صدور بعض التراخيص والتشابك الذي قد يحدث بين القوانين والذي يعكر صفو بيئة العمل والاستثمار.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، مع دراسة السبل القانونية والإدارية لإعطاء موظفي الفروع السلطة لإنهاء الإجراءات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية، مطالبا أيضا إلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، بجانب أهمية اتباع سياسات تهدف إلى تفعيل منظومة النافذة الواحد فيما يخص كافة إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية.

وأشار المهندس هاني العسال، إلى أن بعض العقبات التي تعرقل عمل المصنعين، ومنها مغالاة بعض الجهات المعنية في شروط وقواعد التصدير؛ والتي تقف حائلا أمام النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشددا على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة المالية مصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالالتزام بالقيمة الواردة بالسجل الصناعي فيما يخص استيراد المواد الخام، فضلا عن اتخاذ خطوات فعليه نحو حماية الصناعة الوطنية من خلال الحد من استيراد السلع الترفيهية، موضحا أن الصناعة هي بارقة الأمل للعبور من الأزمات الراهنة.

اقرأ أيضا | النواب يوافق علي استقاله عبلة الألفي من عضوية البرلمان

كما أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة اليوم، بمثابة دفعة  للحكومة الجديدة على مواصلة العمل بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة بكل قوتها من أجل تنفيذ برنامجها الذي تعهدت أمام الشعب المصري بتنفيذه خلال السنوات الثلاثة المقبلة، والذي تم مناقشته باستفاضة ووضوح أمام اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج بمجلس النواب.

وقال "صبور" إن برنامج الحكومة حمل حلولا وآليات واضحة للتعامل مع القضايا المُلحة، مع الوضع في الاعتبار التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج سواء فيما يتعلق باستكمال مسيرة التنمية والبناء التي بدأتها الدولة المصرية منذ 10 سنوات والتي بذلت فيها جهدا كبيرا من أجل تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة واستصلاح الأراضي وتطوير الصناعة، والقضاء على العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن مبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الحكومة وضع في الاعتبار أيضا التحديات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف سلاسلا الإمداد والتوريد،  فيما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في العالم، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار مما ضاعف معاناة الشعوب وفي القلب منها الشعب المصري، مشيرا إلى أن الصراعات التي يشهدها الإقليم والتي تقف مصرفي قلبه وخاصة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة جاءت على رأٍس أولويات الحكومة التي تعهدت بمواصلة جهودها من أجل إحلال السلان ووقف الحرب في غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة.

وأكد النائب أحمد صبور أن هذه الحرب الظالمة ألقت بتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري وعلى رأسها إيرادات قناة السويس والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن الحكومة حددت 4 آليات رئيسية لتنفيذ برنامجها وهي تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية، مشددا على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ البرنامج.