بحث وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، مع المستشار الاتحادي السويسري ووزير العدل والشرطة، بيت يانس، مكافحة الاتجار بالبشر، والتعاون مع دول ثالثة، والترحيل إلى سوريا وأفغانستان وجرائم الشباب.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم الثلاثاء ، إن الوزيرين ناقشا احتمال تخفيض سن المسؤولية الجنائية في النمسا سويسرا إلى عشر سنوات.
وأوضح وزير الداخلية النمساوي - بحسب البيان - أن سويسرا شريك مهم عندما يتعلق الأمر بمكافحة المهربين المجرمين ومنعهم من ممارسة أعمالهم.
وشدد الوزير على اتفاق النمسا وسويسرا على الحاجة إلى العمل بشكل أوثق وخاصة مع بلدان شمال أفريقيا، معتبرًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتوقف عن طريقها حوادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط.
ونوه إلى ضرورة تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر والتوسع في أعمال، الترحيل وملاحقة جرائم الشباب.
الصليب الأحمر: تزايد خطر عدم التعرف على هوية آلاف الضحايا المدفونين تحت أنقاض غزة
حرب إيران تضع البنوك المركزية العالمية أمام معضلة التضخم أم النمو
زيلينسكي يتطلع إلى قرارات ملموسة من قمم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والناتو
