الحوار ضرورة بين الجميع، حتى وإن اختلفت الآراء والتوجهات، فلا يجب أن يؤثر هذا الخلاف على مصلحة الوطن، من هنا تبنى الحوار الوطني ضمن محاوره الثلاثة للنقاش «السياسى والاقتصادى والاجتماعي»، قضايا المجتمع باعتبارها الطريق نحو بناء الإنسان وتنمية الأسرة، وصناعة العقول ورفع الوعى لديه، بجانب بحث رؤى الحفاظ على الثوابت الوطنية والمجتمعية وتماسك الأسرة المصرية.
الحوار ضرورة بين الجميع، حتى وإن اختلفت الآراء والتوجهات، فلا يجب أن يؤثر هذا الخلاف على مصلحة الوطن، من هنا تبنى الحوار الوطنى ضمن محاوره الثلاثة للنقاش «السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، قضايا المجتمع باعتبارها الطريق نحو بناء الإنسان وتنمية الأسرة، وصناعة العقول ورفع الوعى لديه، بجانب بحث رؤى الحفاظ على الثوابت الوطنية والمجتمعية وتماسك الأسرة المصرية.
تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن المناقشات فى لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فيما يخص قضية «الوصاية على المال» إلى تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التى طرأت على المجتمع المصرى وعدم إرهاق الأم المصرية فى رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
وإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون تنظيم الوصاية على المال التى وضُعت منذ 70 عاماً وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادى الحالى.. وفيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل: (قضايا النفقة - قضايا الطلاق - دعاوى الحضانة وضم الصغير-الطاعة - الولاية التعليمية).
وفيما يخص الشباب.. أوصى الحوار الوطنى بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، وربط مشروعات تخرج الطلاب فى الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائى.
وكان لقطاع الصحة مساحة كبيرة كضرورة لإنجاح استراتيجية بناء الإنسان، من خلال دعوة الحكومة لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال التوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين ٣ لـ ٥ سنوات كحدٍ أقصى مع ضرورة استغلال جهود الدولة فى تطوير المنشآت الصحية ومنها: مبادرة حياة كريمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وعلى مستوى قضايا وملف التعليم ناقش الحوار الوطنى استجابة لدعوة رئيس الجمهورية مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم، الذى يهدف لتوحيد سياسات التعليم وتطوير المدارس الفنية.. كما ساهم الحوار الوطنى فى تعيين معلمين جدد، وذلك فى الوقت الذى أوصى فيه بعقد مؤتمر سنوى للتعليم، لبحث واستعراض سبل الشراكة والتعاون والترابط بين القطاعات الثلاثة (حكومي، خاص، مجتمع مدني)، وذلك للوصول لطرق مبتكرة لتمويل التعليم، تحديد مستجدات سوق العمل وما ينبغى أن يقابلها فى المناهج والمحتوى المُقدم للطلاب، تدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة.
وأوصى الحوار الوطني بإطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وكبار نجوم وفنانى الوطن، من خلال عقد عدة ورش وتدريبات فنية متخصصة فى المجالات المختلفة.
كما أوصى الحوار الوطنى بتأسيس إطار تنظيمى للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها «مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء»، وذلك على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية لوضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى وفق خطط تنمية ثقافية عادلة.
وحظى ملف حقوق الإنسان بمكانة كبيرة داخل جلسات الحوار الوطني التى تزامن معها دعوة الرئيس السيسى لتشكيل لجنة «العفو الرئاسي» التى ساهمت فى الإفراج عن أكثر من 1300 سجين، منذ صدور قرار بإعادة تشكيلها فى 26 أبريل 2022.. وأكد النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى أن اللجنة تعمل أيضاً على دمج المُفرج عنهم مجتمعياً، لأنه من المهم ألا يُترَك المُفرج عنهم فريسة لظروف مجتمعية عقب خروجهم، كذلك توفير فرص عمل، أو العودة إلى الأعمال التى فُصلوا منها فى أثناء فترة الحبس، ولذلك نقوم بالتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لإعادتهم إلى عملهم، إذا كانوا يعملون بجهاتٍ حكومية، أما إذا كانوا يعملون فى القطاع الخاص، فنسعى للتواصل مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص بقصد توفير فرص عمل لهم.
