أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، تعليمات مشددة للفنادق والمنشآت السياحية، بحسن معاملة النزلاء المتضررين من إفلاس FTI، وعدم إجبار أحد منهم على دفع المستحقات المتأخرة بسبب الإعلان عن إفلاس الشركة.
اقرأ أيضا| بعد إفلاس FTI الألمانية.. هل تسترد الفنادق والشركات المصرية مستحقاتها؟
وأكد وزير السياحة والآثار، أنه على تواصل مع السفارة الألمانية وشركة التأمين بهذا الخصوص.
صرح بذلك الدكتور سعيد البطوطي، عضو مجلس إدارة اتحاد السياحة الألماني، مشيرا إلى أنه وفقاً لصندوق تأمين السفر (DRSF) في ألمانيا، كان هناك 65 ألف عميل في رحلات بالوجهات السياحية المختلفة حول العالم عند الإعلان عن إفلاس شركة FTI، وقد عاد منهم أكثر من ثلاثة أرباع العدد إلى ألمانيا، ولا يزال حوالي 15 ألف بالوجهات السياحية ولم يعودوا.
وأشار إلى أن بعض الفنادق في هذه الوجهات تعاملت مع النزلاء بطريق غير مهذبة، حيث قامت بإغلاق غرف العملاء وعدم السماح لهم بدخول الغرف إلا بعد دفع ثمن الإقامة، أو تم رفض مغادرة العملاء إلا بعد دفع مبالغ الإقامة من جيوبهم الخاصة حتى يُسمح لهم بالمغادرة.
وأكد الدكتور سعيد البطوطي، عضو مجلس إدارة اتحاد السياحة الألماني، إن أزمة إفلاس شركة FTI الألمانية معقدة للغاية، حيث إن مديونيات الشركة للبنوك الحكومية الألمانية وحدها تتجاوز نصف مليار يورو.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد السياحة الألماني، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" من فرانكفورت، أن المحكمة المختصة في ألمانيا قد عينت مصفي قضائي لأصول الشركة والتي تقدر بحوالي 60 مليون يورو.
وأشار البطوطي، إلى أن مستحقات الفنادق والشركات المصرية وغيرها في إسبانيا وتركيا واليونان وغيرها، تقدر بحوالي 200 مليون يورو، وبحسب الحالات المشابهة لحالة إفلاس شركة FTI الألمانية، فإن هذه المستحقات أصبحت "في مهب الريح"، خاصة وأنه بعد بيع أصول الشركة فإنها لن تكفي لسداد مديونيات الشركة المتراكمة.
وتبلغ إجمالي مديونية شركة FTI لصالح مُلّاك الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر، ما يقرب من 125 مليون يورو، حيث تتراوح لكل فندق ما بين 35 ألفًا و11 مليون يورو، وذلك حسب التعاقدات المعلنة حالياً.
«السياحة» تبحث مع سفيري ألمانيا والنمسا مستحقات الفنادق
وكان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد استقبل السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر سفير دولة النمسا بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناولت اللقاءات الوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخراً، والمتواجدين حالياً بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
حضر اللقاءين كل من يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
كما تم، استعراض، ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة والذي أكد خلاله على أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحين كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
غرف عمليات للمتابعة والتفتيش
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، وذلك للوقوف على وضع سائحين الشركة على أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحين الشركة المتواجدين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من ٥ آلاف سائح.
كما تم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
ومن جانبه، طالب، أحمد عيسى، السفيرين، بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحين تابعين لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI، وبحسب إدارة صندوق تأمين السفر، فإن 15 ألف سائح من عملاء شركة FTI مازالوا في مصر وتركيا وجزر المالديف وجزر الكناري ووجهات أخرى.
