أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع معدلات التضخم بنسبة بلغت 4.7% خلال شهر واحد فقط، لتسجل نحو 27.1% في نهاية مايو 2024 مقابل 31.8% في نهاية أبريل 2024.
اقرأ أيضًا |البنك المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم في مصر بنسبة 4.7%
وقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع بشكل ملحوظ في مايو 2024، حيث انخفض إلى 28.1% مقارنة بـ32.5% في أبريل.
وأوضح هاني ابو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن تراجع معدل التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحبوب واللحوم والمأكولات البحرية والزيوت، ومع ذلك، فإن هذا التباطؤ يثير تساؤلات حول استدامته في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
البنك المركزي يعلن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو.. الاثنين
وأشار الخبير المصرفي، إلى تباين الآراء حول مستقبل التضخم في مصر، فبينما يرى البعض أن التباطؤ الحالي قد يستمر في ظل استقرار أسعار السلع العالمية وانخفاض تكاليف الإنتاج، يحذر آخرون من أن التضخم قد يرتفع مجددًا نتيجة لعدة عوامل، أبرزها؛ رفع أسعار الخبز المدعوم، حيث أدى رفع أسعار الخبز المدعوم بـ4 أضعاف في يونيو 2024 إلى زيادة كبيرة في أسعار الخبز، وهو سلعة أساسية في سلة المستهلك المصري، بالإضافة للزيادة المقرر تطبيقها في أسعار الكهرباء، وهي أحد العوامل التي ستدفع التضخم للارتفاع، لتأثيرها على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار السلع والخدمات.
توقعات البنك المركزي عن معدلات التضخم في مصر
وتابع أن ذلك بجانب استمرار الضغوط التضخمية العالمية، حيث لا تزال التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتقلب أسعار المواد الخام عالميًا، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا، تمثل ضغوطًا تضخمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري وتدفع الأسعار للارتفاع حتى نهاية العام.
الحاجة إلى إجراءات فعالة
ولفت إلى أن تباطؤ معدلات التضخم في مايو، تشير إلى وجود فرصة لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات فعالة وشاملة من قبل الحكومة، مثل ؛ ترشيد فاتورة الواردات ودعم التصدير، فيجب على الحكومة العمل على تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تشجيع الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي، بجانب دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل لمساعدتها على مواجهة ارتفاع الأسعار.
وأضاف أنه يجب مراقبة الأسواق، من خلال قيام الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والممارسات الضارة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتحسين مناخ الاستثمار، فيجب على الحكومة العمل على تحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتخفيف الضغوط التضخمية. يجب أن يتم التركيز بشكل أكبر على هذا الجانب نظرًا لارتفاع عدد الشركات المصرية التي نقلت أعمالها مؤخرا إلى دول خليجية توفر حوافز جاذبة ومناخ مناسب للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال هاني أبو الفتوح، إن تحقيق استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل. يجب على جميع الأطراف العمل معًا لتحقيق هذا الهدف الحيوي لمستقبل مصر الاقتصادي.
