هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة؟ خبير مصرفي يجيب

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم في مصر، خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أنه مازال بعيدا عن مستهدافاته التي أعلن عنها البنك المركزي وهى 7%(+-2%)، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان سابق له إنه رغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، إلا أن البنوك المركزية الرئيسية، واصلت سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.

وأكد محمد عبدالعال أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد تحتاج لمزيد من استمرار التشديد النقدي لكبح جماح التضخم البعيد عن المستهدف حيث سجل معدل التضخم العام في مصر بنهاية أبريل الماضي 32.5%، وهناك احتمالات لتولد ضغوط تضخمية جديدة بسبب خفض أو إلغاء بعض شرائح من الدعم السلعي وفقاً للخطط الموضوعة.

وقال البنك المركزي المصري، إن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024، تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022، وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.

وتابع الخبير المصرفي، أنه يجب إيجاد حيز مالي أكبر للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية، بالإضافة لحماس أكبر فى تحريك برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار المباشر.

وتوقع محمد عبد العال، أن يكون مسار السياسة النقدية خلال الفترة القصير القادمة، مزيد من تقييد السياسة النقدية، متوقعا حدوث ارتفاع جديد فى سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس (1-2%) فى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

وأكد أنه من المتوقع استمرار تجفيف فائض السيولة عن عمليات السوق المفتوحة الأسبوعية مع البنك المركزى، بجانب استقرار سعر الصرف مع تغيرات عرضية خفيفة وفقاً لظروف العرض والطلب.

وتوقع الخبير المصرفي، أن يتم تشكيل حكومة قوية تدير الاقتصاد بحلول حاسمة، وأن يكون لديها الخبرة والقدرة على العمل فى ظروف الأزمات والصدمات، وتتوافق مع المخاطر الجيوسياسية والجيواقتصادية الراهنة والمحيطة بنا إقليميا وعالمياً.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأشار محمد عبد العال، إلى أن نجاح مفاوضات المراجعة الثالثة من برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، يؤكد أن مصر حققت خطوات جادة وملموسة فى اطار المتطلبات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية والاجتماعية التى سبق الالتزام بها مع الصندوق، وأن خبراء مصر والصندوق توصلوا إلى اتفاق يمهد لمصر الحصول على الدفعة المستحقة عن المراجعة الثالثة بقيمة 820 مليار دولار بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق خلال الايام القريبة القادمة.

وأوضح أن مصر قد أتمت فعلاً عدة إجراءات وسياسات نقدية ومالية على مستوى الاقتصاد الكلى، كان من أهمها التحرير الكامل لسعر الصرف، والذى يضمن مرونة تدفق النقد الاجنبى بشكل طبيعى خروجا ودخولا عبر شرايين الجهاز المصرفي، وتم رفع أسعار الفائدة بغرض تقليل الطلب على القروض، وبالتالي تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.

ويساعد ذلك على خفض الضغوط التضخمية، بجانب الاستمرار فى تقليل السيولة في النظام المالي عن طريق تقليل حجم الإقراض المصرفي وسحب الفوائض المالية من السوق، تحسين إدارة الدين العام، وتقليل الاعتماد على تمويل العجز من خلال الاقتراض، مما يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على الأسعار، وأيضا اتخاذ إجراءات تضمن استقرار المؤسسات المالية والقطاع المصرفي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية وزيادة القدرة الإنتاجية، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ويقلل من الضغوط التضخمية.