يمثل احتياطي النقد الأجنبي لمصر، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية؛ مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
وشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي، المتواجد في خزائن البنك المركزي المصري، ارتفاعا بقيمة بلغت 11.4 مليار دولار خلال عام واحد فقط في الفترة من نهاية مايو 2023 والذي سجل فيه 34.7 مليار دولار وحتى نهاية مايو 2024 والذي سجل فيه 46.1 مليار دولار.
ويعد تسجيل احتياطي مصر من النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري، 46.1 مليار دولار أعلى مستوى تاريخي سجله احتياطي النقد الأجنبي لمصر، ويكفي هذا الاحتياطي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
اقرأ أيضا البنك المركزي يستعرض أمام وفد كيني تجربة مصر في إنشاء تطبيق إنستا باي
ويؤكد ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها.
وارتفع معدل نمو احتياطي مصر من النقد الأجنبي، بنسبة 31.9% خلال الخمسة اشهر الأولى من العام 2024 حيث سجل بنهاية ديسمبر 2023 نحو 35.2 مليار دولار ليسجل بنهاية مايو 2024 46.1 مليار دولار امريكي بنهاية مايو 2024، بارتفاع بلغت قيمته 10.9 مليار دولار خلال 5 أشهر فقط.
ويأتي ارتفاع أرصدة احتياطي مصر من النقدي الأجنبي، نتيجة عدة العوامل، ومنها زيادة الحصيلة الدولارية من الاستثمارات المباشرة وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة بجانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ويساهم ارتفاع أرصدة احتياطي مصر من النقدي الأجنبي، في خفض حدة تعرض الاقتصاد المصري من التعرض للتقلبات الخارجية والتوترات الجيوسياسية الناتجة عن الضغوط الاقتصادية والسياسة السلبية والتي تضمن توافر السيولة من العملات الأجنبية لتوفير عنصر الأمان للاقتصاد المصري لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وفضلا عن أن تلك الاحتياطيات تدعم موقف الاقتصاد المصري للوفاء بالتزاماته الخارجية في أجالها دون تأخير وكذا تقليل حدة التأثيرات الخارجية على ميزان المدفوعات.
وتتركز أصول أرصدة احتياطي مصر الأجنبية، في مكونين رئيسيين، أرصدة العملات الأجنبية وأرصدة احتياطي الذهب، وتتركز النسبة الأكبر من أرصدة العملات الأجنبية بنسبة تبلغ 76.4% لتصل إلى 31.37 مليار دولار أمريكي بنهاية ابريل الماضي من اجمالي 41.02 مليار دولار أمريكي.
والمكون الثاني هو أرصدة الذهب والذي يمثل 22.8% من أرصدة الاحتياطيات الدولية والتي شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية لتصل إلى 9.38 مليار دولار امريكي والتي ساهمت في الحفاظ على استقرار موقف الاحتياطيات خلال العام 2023.
