وصل مشروع القانون الذي قدمه المشرعون الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية إلى مراحله الرسمية، ما يطرح سؤالا حول من المستهدف داخل المحكمة بالعقوبات وما هي تلك العقوبات.
لجنة القواعد
وأعلن الكونجرس الأمريكي موافقة لجنة القواعد على مشروع قانون ينص على فرض واشنطن عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وتقدم الجمهوريون في مجلس النواب الاثنين بتشريع يهدف إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أوصى كبير المدعين العامين فيها بتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
ووافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون على تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار المدعي العام فيها طلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فيما يتعلق بالحرب في غزة، وفق "رويترز".
مشروع القانون
ومن شأن مشروع القانون الذي قدمه الشهر الماضي النائب الجمهوري "تشيب روي"، والذي يشارك في رعايته أكثر من 60 من الحزب الجمهوري، أن يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين "يشاركون في أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها".
3 عقوبات
ووفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فتشمل العقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية حظر المعاملات العقارية الأمريكية، واعتبار الأفراد غير مقبولين في الولايات المتحدة، وإلغاء أي تأشيرات قد تكون لديهم.
يمنح هذا الإجراء الرئيس الأمريكي وفق "ذا هيل" سلطة أحادية لإنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في جهود التحقيق أو اعتقال الأفراد الأمريكيين أو حلفائها، أو إذا أنهت المحكمة بشكل دائم أي تحقيق في الأفراد المحميين.
ومن المتوقع أن يحظى التشريع بموافقة مجلس النواب بسهولة، بدعم من جميع الجمهوريين تقريبًا بالإضافة إلى عدد من المدافعين الأقوياء المؤيدين لإسرائيل في الجانب الديمقراطي.
رفض بايدن
لكن رفض بايدن لمفهوم العقوبات ضمن معارضة الزعماء الديمقراطيين في الكابيتول هيل، ومن المتوقع أن يصوت معظم الديمقراطيين ضد الإجراء عندما يطرح في وقت لاحق من الأسبوع.
وقال النائب جيم ماكغفرن، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة القواعد، يوم الاثنين: "هذا مشروع قانون سيئ، وإن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مهمة، وأولئك الذين يهتمون بحقوق الإنسان سيوافقون بالتأكيد على هذا التقييم. وأعتقد أنه ليس من مصلحة أمريكا الأخلاقية أو الاستراتيجية مهاجمة المحكمة لمحاولتها القيام بعملها.
وأضاف أن "مشروع القانون هذا يسخر من النظام الدولي القائم على القواعد الذي ساعدت أمريكا في بنائه".
