كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات التميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.
وتنشر "بوابة اخبار اليوم" أهم الملفات التى تنتظر وزير البيئة الجديد وهى كالتالي:
منظومة المخلفات الصلبة
ملف المخلفات الصلبة يعد أحد الملفات المعقدة والمتداخلة التى واجهت العديد من التحديات سواء فى التمويل أو البنية التحتية أوالثقافة المترسخة لدى المجتمع، أو التكنولوجيات، بالإضافة إلى تنوع وأختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، حيث كان هناك نقص فى البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة تدوير.
حيث تم تنفيذ مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، يقوم بخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية بتمويل من البنك الدولي، ويتعامل المشروع مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة .
وهناك أيضا مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذى يعمل على تعزيز إنجازات البرنامج فى المرحلتين السابقتين للنهوض بمنظومة المخلفات وتحقيق أهدافها فى التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الاحتباس الحرارى وتحقيق أهداف الإقتصاد الدوار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص إلى جانب إدخال أطر تشريعية جديدة وتطبيقها فى المحافظات، هذا بالإضافة الى تعزيز القدرات المؤسسية لوحدات إدارة المخلفات من خلال الرصد الرقمى والتركيز على بناء القدرات من خلال إتاحة الدورات التدريبية للعاملين بالمنظومة ووضع أسس التخطيط الاستراتيجى للنهوض بها وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات بالمحافظات والوزارات المعنية.
الاستثمار البيئي
حرصت وزارة البيئة على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من والاستثمارات فى مصر، كما تعمل على إزالة أية عقبات أوتحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وإجراءات الحصول على الموافقات البيئية من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تتم هذه الموافقة البيئية بناء على تقييم دراسة الأثر البيئى التى تتم عن طريق أحد الاستشاريين المعتمدين لدى وزارة البيئة، وإصدار وزارة البيئة الموافقة البيئية بعد مراعاة تنفيذ الاشتراطات اللازمة أثناء إنشاء المنشأة الصناعية.
وتم تنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية في مجال البيئة والمناخ، والتي أعدتها وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، وتم عرضها من خلال أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر تعرض دراسات الجدوى لفرص استثمارية واعدة في مجالات مثل الاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية، وذلك في إطار إطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بالإضافة إلى توفير حوافز خضراء للاستثمار في 4 مجالات هي: المخلفات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.
برنامج التحكم في التلوث الصناعي
واستمراراً لدور وزارة البيئة فى دعم الصناعة أملاً فى زيادة تنافسية الصادرات وحفاظاً على تواجد المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية تم الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالى 250 مليون يورو وذلك لدعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، بما يساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على معايير الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية في الإنتاج.
وبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى بدأ بالتركيز على القطاع العام والآن أصبح حوالي 90%من الدعم موجه للقطاع الخاص، وأن البرنامج يمثل نموذجاً فريداً لأن القطاع الخاص هو من يتحمل القرض وليس الدولة، ويقدم المشروع دعماً بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تخصيص حوالى 271 مليون يورو لتنمية الصناعة ، وتم الموافقة على 10 مشروعات بقيمة 95 مليون يورو سيكملون تمويل المرحلة الثالثة والتي ستشغل جميع الحزم التمويلية التى وفرتها الجهات المانحة.
مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ
يعتبر مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى فى عام 2020 وحتى عام 2026 من أولويات الحكومة المصرية من أجل العمل علي خفض تركيزات التلوث وتحسين نوعية الهواء، حيث تهدف رؤية مصر 2030 إلى تحسين نوعية الحياة من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي .
ويتم تمويل المشروع من خلال الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، واتفاقية المنحة من مرفق البيئة العالمية، حيث يتكون المشروع من ستة مكونات تشمل:
- تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء.
- دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى.
- خفض انبعاثات وسائل النقل العام.
- تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.
- إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه
- تحسين النفايات الإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية.
ويهدف مشروع إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبري التابع لوزارة البيئة والممول من البنك الدولي إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ خلال مكونات المشروع.
فيما أوضح الدكتور محمد حسن مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير الأعمال أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى من أكبر المشروعات التي تعمل عليها وزارة البيئة في الفترة الأخيرة.
المحميات الطبيعية
كما توجد عدة إجراءات تقوم بها وزارة البيئة لتطوير والاستثمار فى المحميات الطبيعية في مصر والتى تمثل ١٥٪ من مساحتها، حيث إن هناك مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، ومشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.
اقرا ايضا: بعد توجيه الرئيس بتشكيل حكومة جديدة.. ملفات على طاولة «التنمية المحلية»
كما تم توقع اتفاقية مشروع "الغردقة الخضراء" بين برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من 3 ملايين دولار ويهدف المشروع إلى تعزيز تطوير صناعة سياحة أكثر استدامة ومرونة تحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بطريقة متكاملة، من خلال التصدي لمجالات مهمة، منها تشجيع الاستثمار في الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وممارسات السياحة المستدامة، وسياسات تأثير أنشطة السياحة وصيد الأسماك على التنوع البيولوجي، بما في ذلك وضع تقييم بيئي استراتيجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتلوث الهواء من خلال برنامج مخصص للمساعدة الفنية وتطوير التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار.
وفيما يخص فرص الاستثمار في السياحة البيئية في مصر، حرصت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم أنشطة وخدمات بالمحميات الطبيعية ، بما يحقق استدامتها وخلق تجربة فريدة بها لممارسة السياحة البيئية، مثل محميات وادي دجلة والغابة المتحجرة والفيوم ورأس محمد.
