شهد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، مناقشات مكثفة حول العديد من الملفات الحيوية، من بينها تعزيز الأمن القومي المصري والمساهمة في حل والقضية الفلسطينية بما يخدم الاستقرار الإقليمي وسبل دعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز دور مصر في الوساطة لتحقيق سلام عادل وشامل.
ومن ناحية أخري، تم التطرق إلى القضايا الأمنية التي تواجه البلاد، واستراتيجيات تعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية.
اقرأأيضا|نائب رئيس حزب المؤتمر: الحوار الوطني يدخل مرحلة فارقة في تاريخ الجمهورية الجديدة
كما ناشد مجلس الأمناء من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها القانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة، التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ مشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة، التي تمر بها مصر.
كما أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تقديره لموقف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإحالة قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها.
واختتم الاجتماع، بحصر كافة الموضوعات المتبقية من قبل مجلس الأمناء على جداول أعمال محاور الحوار الثلاثة ولجانه التسعة عشر، والتي لم تناقش حتى الآن أو نوقشت جزئيا، وقرر النظر في جدولتها في جلسات عامة ومتخصصة خلال الفترة المقبلة.
