خبراء: «الحزام والطريق» تدعم اقتصادنا باستثمارات ضخمة

فى قلب الشرق الأوسط وعلى أعتاب أفريقيا، تقف مصر شامخة كحجر زاوية فى مبادرة «الحزام والطريق»، الذى يعد إحياء لطريق الحرير. 

تتبوأ مصر مكانة مركزية فى هذه المبادرة، حيث تلتقى خطوط التجارة العالمية فى قناة السويس، الشريان الحيوى الذى ينبض بين المحيط الهندى والبحر المتوسط.

اقرأ أيضًا| أبو الغيط: نتطلع لدور صيني أكبر لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

وفى إطار زيارة الرئيس السيسى إلى الصين، تتجه الأنظار نحو تطور العلاقات المصرية الصينية، ويعد مشروع «الحزام والطريق» بوابة خير للمصريين، حيث سيفتح العديد من المشروعات البنية التحتية ويوفر فرص عمل.

وكشف خبراء الاقتصاد لـ «الأخبار» عن العائد الاقتصادى على مصر من تطور العلاقات المصرية الصينية، خاصة فى مبادرة الحزام والطريق ودخول مصر إلى منطقة البريكس.

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى أكد زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والصين ليصل إلى 16 مليار دولار سنويا، فضلا عن زيادة الاستثمارات الصينية فى السنوات الأخيرة موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا على دور مبادرة الحزام والطريق فى دعم الاقتصاد، كما أكد أن الصين تشارك باستثمارات كبيرة بالمدينة الصناعية فى بورسعيد وسيتم تحقيق مكاسب سنوية كبيرة تعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هناك عددا من المشروعات الخاصة بالطاقة النظيفة والمتجددة فى محور قناة السويس مما يعزز من الدور المصرى فى التحول الأخضر وتقليل التلوث، وأشار إلى الاتفاقية الإطارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.

وأشار عبده إلى أن التعاون المصرى الصينى فى إطار تكتل البريكس سيكون داعمًا قويًا للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وأكد أن هناك دعمًا صينيًا كبيرًا فى مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

من جانبه قال الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة وأن مبادرة الحزام والطريق ساهمت فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال تطوير البنية التحتية وتمويل مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب الاستثمارات الصينية فى قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والنقل، مما ساهم فى خلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز التجارة وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين.

وأشار إلى التأثير الإيجابى لانضمام مصر إلى تكتل البريكس حيث يتم تقليل الاعتماد على الدول الغربية وتعزيز التعاون مع دول مجموعة البريكس وتعزيز التجارة والاستثمار مع دول البريكس، وزيادة التمويل والحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية الجديد التابع للبريكس لتمويل مشروعات التنمية.