يعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال الساعات المقبلة، جوائز الدولة في كل فروعها "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية" 2024.
وتقرر أن يعلن عن جوائز الدولة غدًا 28 مايو بمقر المجلس الأعلى للثقافة بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
أرفع جوائز الدولة المصرية جائزة النيل
تأتي جائزة النيل، ضمن أرفع جوائز الدولة المصرية وأعلاها مكانة وقيمة، إذ تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، كما أضيفت إلى جائزة النيل مؤخرًا: جائزة النيل العربية، التى تعكس تكريم مصر للإبداع ودعمها للتنوير فى الأقطار العربية الشقيقة كافة، من المحيط إلى الخليج.
حيث يتم تقديم جوائز الدولة بشكل سنوي كل عام، ما عدا جائزتي الدولة التشجيعية والتقديرية الذين تأخرا عام بسبب إلغائهما عام 1967 بسبب الحرب آنذاك وهى المرة الوحيدة التى توقف بها قطار جوائز الدولة، ومن حينها إلى يومنا هذا باتت جوائز الدولة هى: جائزة الدولة التشجيعية، جائزة الدولة للتفوق، جائزة الدولة التقديرية، وجائزة النيل، وتمنح جميع جوائز الدولة فى فروع: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، باستثناء جائزة الدولة التشجيعية التى تنفرد بإضافة فرع رابع إلى الفروع الثلاثة المذكورة وهو فرع العلوم الاقتصادية والقانونية.
في مجال الفنون: تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية. وفي مجال الآداب، تتضمن جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية. في مجال العلوم الاجتماعية، والتي تضم جائزة واحدة قيمتها 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية.
وجدير بالذكر أنه انطلقت المسيرة الحافلة لجوائز الدولة فى مصر منذ ما يزيد على ستين عامًا، إذ قامت الدولة عام 1958 بأولى خطوات تلك الرحلة الطويلة فأنشأت جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية، وذلك بهدف تشجيع الدولة للمواهب الصاعدة.
اقرا ايضا:تصل إلى 500 ألف جنيه.. موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة
و قد أنشأت الدولة جوائز للمبدعين والباحثين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بموجب قانون رقم (37) منذ عام 1958 - والخاص بجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب وقد أضيفت إلى تلك الجائزتين جائزتان جديدتان وهما جائزة مبارك وجائزة الدولة للتفوق، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، ثم تم تغيير مسمى جائزة مبارك إلى جائزة النيل بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (7) المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 2011.
