أيمن فاروق
ضربتان جديدتان لإخوان تونس، الفاصل الزمني بينهما قصير، ساعات قليلة، الصفعتان من القضاء التونسي، الأولى حينما حكمت المحكمة في تونس بثلاث سنوات سجنا بحق راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس في القضية المعروفة بالتمويلات الأجنبية وإدانة حزب حركة النهضة، ولم يمر على الحكم بحبس زعيم إخوان تونس، ساعات إلا وتلاه قرار إحالة صادر من دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بتونس بإحالة 11 قياديًا إخوانيًا إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قرار الإحالة خرج بحق هؤلاء وإحالتهم إلى المحكمة الابتدائية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2.
سجن الغنوشي وإحالة 11 قياديا إلى محكمة الإرهاب، سيضعفان من إخوان تونس، هؤلاء محبي الفوضى والإرهاب، هؤلاء الذين يريدون الفوضى من أجل السيطرة على مقاليد الحكم والعودة مرة أخرى للعشرية السوداء الذين جثموا فيها على صدر تونس ومصالح الوطن وأبنائه، لهذا فجميع الأجهزة والمؤسسات يرفضون عودة أمثال هؤلاء، حتى لا تقع المنطقة في الفوضى التي تسعى لها جماعة الإخوان.. التفاصيل في السطور التالية.
إخوان تونس كل يوم يتلقون ضربة جديدة، آخر تلك الضربات، في القضية التي تتعلق بتمويلات أجنبية، حكمت المحكمة في تونس بـ 3 سنوات بحق راشد الغنوشي زعيم الإخوان، وغرامة مالية، وجاء الحكم في القضية التي تعرف إعلاميا بقضية «اللوبينج» أو التمويل الأجنبي المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي مسجون حاليا، وصهره رفيق عبد السلام، هارب حاليا.
وفي هذا السياق، أفاد المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس، حبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية الاستئنافية أقرت حكمًا ابتدائيًا سابقًا صدر في الأول من فبراير الماضي، وقضى بسجن الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام 3 سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المتعلقة بالحصول على تمويلات مالية أجنبية، كما قضى الحكم أيضا بإدانة حزب حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الدولي، في شخص ممثلها القانوني بتهمة مالية تساوي قيمة التمويل الخارجي المتحصل عليه والمقدر بمليون و170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و35 سنتا.
ونوه الطرخاني إلى أن النيابة العامة كانت استأنفت في فبراير الماضي الأحكام الابتدائية المتعلقة بهذه القضية، كما أنه في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار.
وتم تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي» بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.
وكان في عام 2023 حظرت السلطات التونسية الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة، كما أغلقت الشرطة مقر جبهة الخلاص وهو ائتلاف معارض يمثل الواجهة السياسية للحركة الإسلامية.
ويواجه الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ أبريل 2023 العديد من القضايا من بينها ما يرتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، فيما أصدر القضاء التونسي بحقه 3 بطاقات إيداع بالسجن.
وكان عدد من محامي هيئة الدفاع عن الغنوشي قد أكدوا على أن بعض القضايا التي يحاكم فيها الغنوشي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
قضية التآمر
صفعة ثانية لإخوان تونس، الذين يحاولون إدخال تونس في حالة من الفوضى بوهم العودة مرة أخرى للحكم والنيل من استقرار وأمن وآمان هذا البلد، لكن الضربة أتت عندما أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بتونس 11 قياديًا إخوانيًا إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قرار الإحالة خرج بحق هؤلاء وإحالتهم إلى المحكمة الابتدائية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2، بعد وقت وجيز من إعلان الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية بالسجن 3 سنوات، وأكد أيضا المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني؛ أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب قررت إحالة 11 قياديًا إخوانيًا إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2.
وكان أبرز المتهمين، في هذه القضية وفقا لما تم الكشف عنه بواسطة المتحدث الرسمي، الطرخاني في تصريحات له؛ أن القيادات الإخوانية هم: المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، ونجل راشد الغنوشي معاذ، وصهر راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، والإعلامية شهرزاد عكاشة، بالإضافة إلى قيادات الإخوان أحمد قعلول، والطاهر بوبحري، ورضا إدريس، وماهر زيد، ومحمد فتحي العيادي، ومحمد الصامتي، ومتهمين اثنين آخرين على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ لمحاكمتهم من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية فيما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة 2»، وفي يونيو الماضي، فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب «محكمة مختصة» تحقيقًا من أجل قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد تحالف إجرامي، وهي تعد القضية الثانية، الذي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وكمال القيزاني المدير العام السابق للأمن الوطني، ومدير المخابرات التونسية الأسبق، إلى جانب زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي.
وشملت حينها الأبحاث كلا من: قيادات الإخوان علي العريض، ولطفي زيتون، ونادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابق الفارة بالخارج، ومحرز الزواري المدير الأسبق بوزارة الداخلية، وعبدالكريم العبيدي، ومصطفى خذر المتورطين في قضية اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وقتها، أعلنت السلطات التونسية الإطاحة بمخطط إخواني للانقلاب على حكم الرئيس قيس سعيد عن طريق اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي التي شغلت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى قصر قرطاج كرئيس للدولة، وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية؛ أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمس حياة قيس سعيد وسلامته الجسدية، مشيرة إلى أن هذه التهديدات رصدت من خلال أجهزة أمنية عدة، متورطة فيها أطراف داخلية وخارجية تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل البلاد، وللعلم فإن قضية التآمر على أمن الدولة الأولى تعود إلى 14 فبراير 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية قيادات من الإخوان وحلفائهم، بالإضافة لقضاة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام؛ ليتبين أن شخصية معروفة هي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، وكان حلقة الوصل فيها، فالإخوان هم الإخوان في كل زمان لا أمان لهم ولا عهد، فقط مايهمهم مصلحتهم وهذا هو ما كانوا يريدون فعله لكن الدولة بأجهزتها أجهضت محاولات إخوان تونس لنشر الفوضى للانقضاض على الحكم.
اقرأ أيضا : بعد تورطهم فى قضايا تآمر على الدولة .. تونس تكشف المزيد من فضائح الأخوان
