القيود القانونية نالت من هيبته
قاضٍ مصرى: كيف يستعيد القطن المصري سيادته على عرش العالم؟
ويؤكد: قد سبق أن عقدت على أساس هذه الشروط صفقات تشيكوسلافاكيا ويوغوسلافيا , وإذا قيل بأن البنك الاقتصادى البولونی مؤسسة تابعة للدولة البولونية لتمويل الصناعة الوطنية والصناعة الأهلية فإن الوضع الاقتصادي لبولونيا في هذا الشأن لا يختلف عن الوضع الاقتصادي لهذين البلدين . ولذلك رأت وزارة المالية أنه لا محل للتفرقة في المعاملة بين هذه الدول ، فضلاً عن أنه لابد من احترام أحكام القانون بوجود ضمان من الدولة بجانب ضمان البنك ، وبالنسبة إلى موقف الحكومة البولونية من هذا الأمر فظاهر أنه ليس بموقف ضمان مع ما أوضحت من أن الضمان المطلوب لا يكون إلا بموافقة البرلمان . أما الإشارة إلى قيامها بالتسهيلات اللازمة لتدبر النقد الأجنبي فليس بالضمان القانوني اللازم ويحق لبنك مصر الامتناع عن خصم الكمبيالات في مثل هذه الحالة , ولا يمكن تعريض التجار المصريين لخطرها . ولقد كان ذلك ما دعا وزارة المالية إلى إبداء رأيها صراحة في الكتاب المرسل منها إلى وزارة الخارجية فى 11 نوفمبر سنة 1947 بعدم كفاية مشروع الكتاب الوارد من الحكومة البولونية في هذا الشأن ."