عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا إخباريا حول حالات الجدل والاضطرابات داخل إسرائيل؛ حيث يشهد المجتمع الإسرائيلي حالة من الاضطراب، بعد سقوط عدد من قتلى جيش الاحتلال خلال العدوان، بينما لم يكونوا قد حصلوا على الجنسية الإسرائيلية بعد ما طرح تساؤلًا حول أحقية والدي الجندي غير اليهودي، الذي قُتل خلال عمليات التوغل داخل القطاع، في الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
وذكر التقرير، أن موقع «والا» العبري، أشار إلى أن قضية "من هو اليهودي؟" رافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ تأسيسها في أعقاب النكبة عام 1948.
وتساءل الموقع العبري: هل العائلة التي تسفك الدماء من أجل دولة إسرائيل إسرائيلية؟ هل نريد أن تكون هذه هي الطريقة الرئيسية لتصبح إسرائيليًا بغض النظر عن اليهودية أو الزواج من إسرائيلية؟ القتال من أجل البلاد كجندي في الجيش الإسرائيلي؟ هل يعقل أن يمنح هذا الحق أو لا، حسب تقدير شخص واحد، هو وزير الداخلية، وليس وفق إجراء منظم؟.
ورغم أن المنشورات في وسائل الإعلام الإسرائيلية تربط بين منح الجنسية وقانون منح الجنسية الفخرية للقتلى الإسرائيليين، والذي صدر بعد وقت قصير من بدء العدوان على قطاع غزة، إلا أن الأمر ليس كذلك.
ويتعلق القانون فقط بمنح الجنسية للجندي نفسه بعد وفاته، ولا يذكر أفراد الأسرة إلا في سياق معارضتهم المحتملة لمنح الجنسية.
وتقتصر إمكانية الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بشكل عام، لأولئك الذين ليس آباؤهم مواطنين إسرائيليين، على حالات بعينها، أولها المهاجرون وفقًا لـ "قانون العودة" الذي يمنح كل من ولد من أم يهودية الجنسية الإسرائيلية إذا ما قرر البقاء في دولة الاحتلال.
اقرأ أيضا: لابيد: بايدن على حق حين قال إن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما يساعدها
وصدر القانون في 5 يوليو 1950، ليعطي اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل، ونيل جنسيتها. وفي عام 1970، عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم.
الحالة الأخرى التي يتم فيها منح الجنسية لغير الإسرائيليين هي للمقيمين الدائمين في دولة الاحتلال، أو أزواج المواطنين الإسرائيليين.
ومع ذلك، يسمح قانون الجنسية لوزير الداخلية الإسرائيلي حق التنازل عن متطلبات التجنيس، ومنح الجنسية بشكل أساسي وفقًا لتقديره لأولئك الذين "يتماهون مع دولة إسرائيل وأهدافها، ويتخذون إجراءات حقيقية لتعزيز الأمن والاقتصاد، أو أي مسألة مهمة أخرى للبلاد".
وفي السنوات الأخيرة، بغض النظر عن اليهودية، حصل عدد من الرياضيين الأجانب البارزين على الجنسية، بعدما طلب وزير الداخلية إعداد إجراء منظم للحصول على الجنسية للرياضيين الذين يرغبون في ربط حياتهم بدولة إسرائيل.
وكتب موقع «والا»: لسوء الحظ، في وقت كتابة هذه السطور، يمكن للشخص أن يعيش ويعمل ويدفع الضرائب في إسرائيل لعقود من الزمن، ويربي الأطفال هنا، ولا يحق له الحصول على الجنسية، خاصة إذا كان هؤلاء الأطفال لا يخدمون في الجيش.
خلال الأشهر الماضية، منح وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، الجنسية لعائلة اثنين من قتلى جيش الاحتلال، هما فالنتين إيلي جانسيا، الذي لقى مصرعه خلال عملية "طوفان الأقصى"، خلال الهجوم على "كيبوتس باري" قبل إخلائه من المستوطنين الصهاينة، و"سيدريك جرين"، وهو ابن عاملين من الفلبين، كان قد تطوع للتجنيد كمقاتل، وسقط مع 20 جندي احتياط آخرين في انهيار مبنى محاصر في قطاع غزة.
وجدد مقتل جرين -23 عامًا- الجدل حول حقوق العمال الأجانب في إسرائيل، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
واستعرضت الصحيفة جوانب الجدل حيال من ليسوا يهودًا لكنهم قتلوا في حرب شنتها حكومة لا تكاد تعترف بهم، فكان الالتحاق بالجيش الحل الأمثل الذي اختاروه أو اختاره لهم آباؤهم للظفر بالجنسية.
وأشار تحقيق "هؤلاء الأطفال غير اليهود أكثر من يريدون إثبات ذاتهم"، والذي أجرته أليسون كابلان سومر في صفحة شؤون الأسرة بالصحيفة، إلى أن ذلك يمثل سيفًا مصلتًا على من يخدمون وأبناؤهم في الجيش، بل ويُقتلون.
