وافق النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات، وذلك برفع الرسم من 250 جنيها إلى ألف جنيه.
وأكد النائب محمد سلطان على أن التعديل المطروح يستهدف بشكل واضح تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا أفضل وفعالية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر ولفت إلى أن الجميع يتفهم الغرض الأساسى من مشروع القانون المعروض وحرص الحكومة على تقديمه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنه من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية والأتفاقيات الموقعة عليها مصر فجميعًا ملتزمين بهذه المعايير خاصة وأن الأوضاع الأمنية على مستوى العالم مُلتهبة ومن ثم تأمين المنافذ الخاصة بالبلاد من خلال جوازت السفر الإلكترونية ضرورة مهمة خاصة فى ضوء الانتشار الكبير لسبل تزوير جوازات السفر.
وتمنى النائب محمد سلطان من الحكومة أن تراعى مع جهودها الحالية مكاتب التصديقات التى تشهد إجراءات السفر للخارج وأعمال التصديق التى تتم على الأوراق المطلوبة إبان السفر خاصة أن هذه المكاتب يوجد بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى بطء الإجراءات والعدد القليل للموظفين.
