لعل قرارت مجلس أمناء الحوار الوطني الخاصة باستكمال جلسات الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وخاصة ما يخص المحور الاقتصادي بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي خطوة ثمينة لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة والبحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدهار الحالة الاقتصادية ،وهو ما يكشف الجدية في تنفيذ المخرجات من أجل الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ، بشأن القضايا محل الحوار الوطني حيث أنها يجب أن تكون لمدة ثلاثة أسابيع أو شهر، وترفع نتائجها فورا للرئيس، للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بنائها كل أبناء الوطن .
كما أن استجابة أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس السيسي تعكس تعاونا حقيقيا ومشاركة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، تساعد في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وخطوة مهمة وجادة وكاشفة لعزم القيادة السياسية والدولة المصرية على حل كافة المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد و تعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الاقتصادية للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن من خلال الانخراط في حوار اقتصادي يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، وتبادل الخبرات، واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع إلى وجهات نظر المتنوعة والنظر فيها للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة.
وأود أن أنوه إلي أن اعلان مجلس الأمناء تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة والبرلمان ستخلق أجواء إيجابية و تساهم في صنع جبهة داخلية صلبة ومتماسكة لمواجهة كافة التحديات التي يشعر بها المواطن، ولذا فإن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتحقيق التوصيات ووضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة.
