ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دعوة المسنق العام للحوار الوطني باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لافتًا إلى أن هناك ترحيب واسع من كافة القوى السياسيى بالمرحلة الثانية للحوار الوطني وذلك بعدما كانت خناك جدية واضحة في التعامل مع توصيات الحوار في مرحلته الأولى والأخذ بها من قبل الحكومة والاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بكل مخرجاته ونقاشاته.
وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المعنية، للخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة، ومواجهتها بآليات قادرة على تجاوزها، بما ينعكس على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل أن الحوار الوطني أصبح منصة تجمع جميع أطياف الشعب المصري، والكل يعول عليه فى حل الكثير من القضايا.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يوفر جهدًا في سبيل اتخاذ خطوات جادة وفعالة سبيلًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، والبحث عن حلول جذرية ونهائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، فضلا عن ضرورة تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام المسئولية الوطنية.
وأوضح النائب الدكتور ناصر عثمان، أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد فرصة حاسمة وقوية لمعالجة شتى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن شتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية لا سيما الاقتصادية تستلزم وتتتطلب بشكل عاجل نهجا شاملا، ومن الممكن استغلالها وتحويلها لفرص للنمو والتطور، لافتًا إلى أن الحوار الوطني سيضع بدوره أسس الاستقرار والنمو على المدى الطويل، وتحديد الأسباب الجذرية لكافة المشاكل والتحديات، ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل.
