شهدت قاعة "ديوان الشعر" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، ثالث جلسات برنامج "المؤسسات الثقافية" والتي أقيمت تحت عنوان "الصناعات الثقافية والتنمية المستدامة"، وأدار الجلسة للمناقشة الدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
اقرأ أيضا
«تأملات في الدين والثقافة» في جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة للكتاب
وفي البداية، قال الدكتور محمد مرسي، إن هناك دول تحولت إلى "ماركة" ثقافية، حتى الدول التي تلك التي كانت تفتقر إلى العناصر الثقافية بدأت توجد لها علاقة بالثقافة، مشيرا إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة وليس كل الدول قادرة على مواجهة تلك التغيرات بنفس السرعة، ودورنا أن نشارك الدولة في محاولة نلحق بالتقدم الكبير.
وتابع "مرسي": أن أحد أهم عناصر الحفاظ على الامن القومي هو حماية التراث اللامادي، وهو القادر على الحفاظ على نسيج هذه الأمة.
فيما قال الدكتور عثمان أحمد عثمان رئيس لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الصناعات الثقافية تحقق عوائد كبيرة للدول الكبري، حيث تحقق 756 مليار دولار في الناتج القومي في أمريكا, و 575 مليار درلار للناتج القومي في الصين، فيما يحقق متحف اللوفر بباريس وحده 6% من الدخل القومي في فرنسا، مشيرا إلى أن في مصر كان طلعت حرب على وعي بأهمية الصناعات الثقافية ولذا أنشأ ستديو مصر على سبيل المثال.
وأضاف "عثمان"، أنه إذا ركزنا على تمويل المشروعات الصغيرة اسهل في التمويل والتسويق، مشيرا عيب الصناعة عندنا هو اعتمادنا الكلي فى فكرة التسويق على الدولة، ويجب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى الصناعات الثقافية، كما أن هناك عناصر متعددة في تراثنا يمكن الاستفادة منها، وكان ذلك الهم الذي يشغل رائد الأدب الشعبي الدكتور أحمد مرسي، مشيرا إلى أن حتى الفكر والأدب فالطباعة والنشر فى أمريكا تحقق عائد 70 مليار.
وشدد عثمان، على ضرورة وضع استراتيجية كاملة للصناعات الثقافية والفنية، نعرف فى البداية إمكانياتنا، ونضع خطة وقوانين، وضرورة أن يوجد جهة واحدة يتعامل معها المستثمر، ونضع تسهيلات وحوافز ضريبية، مشددا أن مستقبلنا في الاهتمام بالصناعات الثقافية وهي القادرة على جعلنا ننافس على المدى البعيد، وإذا لم نهتم من الآن بمثل هذه الصناعات سوف ننهار مثلما انهارت ثقافات وحضارات كثيرة، موضحا إلى أن العلم هو الأساس وهو الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة، واعتقد أن لدينا فرصة فى الاهتمام بالسوق الإفريقي، وأن نضع خطة لتصدير الصناعات الثقافية إليها، واتصور أنها قد تحقق عائد يصل إلى 20 مليار دولار، لافتا هذا الأمر سيكون مربح جدا لمصر.
في السياق نفسه، قالت الدكتور ميرڤت أبو عوف، عضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، إن الثقافة جزء لا يتجزأ من حياة الدول، والدليل هو الانفتاح الكبير على المنصات الرقمية الفنية، لكننا نواجه مشكلة لدى الأجيال الجديدة أنهم أصبحوا لا يفرقون بين الثقافات المختلفة، وهنا يأتي دور التنمية الثقافية في توعية الأجيال الجديدة، والدولة مسئولة عن رعاية ذلك، مثل وضع القوانين ومراقبة حركة الأسواق، وحماية حرية التعبير، كذلك يأتي دور الإعلام، مشيرة إلى الصناعة الثقافية تقع تحت مشكلتين أولها هى تابعيتها لوزارة الثقافة، والثانية أننا نعي أن الساحة لم تكن لنا وحدنا، وأن المنطقة أصبح فيها منافسين يمتلكون إمكانيات كبيرة.
بينما الدكتور عبدالله محمد نور، عضو لجنة الملكية الفكرية، أن عند وجود هوليوود، وبوليود، كان هنا يوجد فى مصر صناعة سينما عالية، وأصبح هناك مدينة سينما فى المغرب تجتذب كافة السينمات العالمية للتصوير فيها حتى أنها يوجد بها محاكاة.
فيما الدكتور طارق صالح، عضو لجنة التراث الثقافي اللامادي، إن مصر تقوم بمجهود كبير من أجل تسجيل التراث المادي، كذلك فيما يخص تسجيل العلامات التجارية، ففي كان يسبب تشتت للمستثمرين، وكل علامة كان خاصة بوزارة معينة وهو ما تم معالجاه من خلال تدشين الجهاز المصري للملكية الفكرية، كذلك أشار إلى أن هناك تشتت في القوانين، ومن هنا أيضا يأتي ضرورة توحيد القوانين فيما تخص العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، مع ضرورة وضع حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا أن صناعة النشر مهمة لأن 60% من الصادرات المصرية فى الصناعات الثقافية خاصة بالكتب.
