وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن، وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المُقدمة لهم، وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التى تخصهم، كما وجه الرئيس السيسى بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين، فضلاً عن البدء فى دراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن، وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات، إيماناً بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها فى هذه الشريحة العمرية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات على رأسها استعراض رؤية حماية وتحسين جودة حياة كبار السن فى مصر، وسبل التصدى للتحديات التى يواجهونها، واطلع الرئيس على الخدمات المُقدمة لهم، بما يشمل الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية.. كما تمت مناقشة أهمية تيسير المعاملات الخاصة بالمسنين فى كافة المؤسسات، وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.
وأوضح المتحدث الرسمى: أن الاجتماع تناول أيضاً جهود الحكومة لتعزيز الدور المجتمعى لبنك ناصر، ومشروعات البنك الهادفة للتمكين الاقتصادى والتوسع فى قطاع التكافل وتطوير المسئولية الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بطرح تمويلاتٍ لتحفيز الطلب المحلي، ومنتجات مصرفية وادخارية متنوعة لتلبى احتياجات العملاء مع اختلاف شرائحهم، ووجه الرئيس بالدفع نحو تحديث وتطوير النظم المعلوماتية والتكنولوجية للبنك، وتيسير إجراءات الشمول المالى والتعامل المصرفى الإلكترونى تماشياً مع مساعى الدولة للتحول الرقمى.
واطلع الرئيس أيضاً على جهود الحكومة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى، والإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل ميكنة منظومة العمل الأهلى وتطوير الخدمات الالكترونية لتسريع إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات على المشروعات والمنح، تأكيداً لمساهمات المجتمع المدنى الفعالة فى خدمة قضايا المجتمع، والمشاركة فى المشروعات الوطنية، ودعم تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.
كما وجه الرئيس بتعزيز المكون التكنولوجى فى العمل الأهلى بشكل عام، وزيادة التدريب المُقدم للكوادر ذات الصلة لمضاهاة المعايير العالمية فى الاستفادة من هذا المكون، فضلاً عن تيسير وإتاحة التكنولوجيا لمنظمات المجتمع المدني، بما ييسر من إجراءات الحوكمة ويعظم من الاستفادة الاقتصادية والعوائد الاجتماعية لبرامج العمل الأهلى.
