تنتهي آخر الأسبوع المهلة المحددة لانضباط سوق السكر، والتى أعطتها الحكومة للمتعاملين بسلعة السكر، لإعادة الاستقرار والانضباط وتراجع الأسعار بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية وتوقف ارتفاع الأسعار غير المسبوق الذى شهدته سلعة السكر خلال الأيام الماضية، ومما انعكس على زيادة شكاوى المواطنين، ومن المقرر أن تتدخل الحكومة فى حالة عدم استقرار السوق، حيث سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء برئاسة د. مصطفى مدبولى، وتطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة و منع الاحتكار والتى تتضمن تحديد سعر بيع السكر فى الأسواق بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية، وأضاف أن الوزارة مسئولة عن توفير السكر للبطاقات التموينية.
ومن جانبها قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدة إجراءات لإعادة الانضباط الى سلعة السكر و باقى السلع الغذائية الأخرى، حيث تقوم بتوفير حوالى 720 ألف طن سنويا لمنظومة البطاقات التموينية، ويتم طرحها بسعر 12.6 جنيها للكيلو، ويستفيد منها حوالي 65 مليون مواطن، كما بدأت الوزارة بتحمل عبء توفير السكر للقطاعين الصناعى والتجارى بدلا من القطاع الخاص الذى كان يقوم بتوفير احتياجات المصانع والشركات.
وأصدر د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات بزيادة أرصدة السلع التى يتم توزيعها يوميًا لمواجهة الإقبال المتزايد على السلع، حيث يتم طرح حوالى 20 ألف طن سلع يوميا من خلال 40 ألف منفذ ومحل بقالة وجمعيتى ومجمع استهلاكى، والالتزام بصرف المقررات المخصصة لكل مواطن من خلال منظومة الدعم، والتى تصل إلى كيلو سكر بحد أقصى 6 كيلو للبطاقة وزجاجة زيت لكل فرد بحد أقصى 4 عبوات، بالإضافة إلى صرف 32 سلعة أخرى، ويستفيد منها حوالى 65 مليون مواطن، خاصة أنها تعرض السلع بسعر يقل بما يتراوح بين 15% و 25% عن الأسواق، لمواجهة الارتفاع العشوائى فى أسعار بعض السلع وخاصة السكر والأرز والزيت، كما طالب بتكثيف عدد الحملات واللجان التى تقوم بالمرور على المحلات والأسواق يوميا، ورصد حركة الأسعار وأرصدة السلع بالمحافظات وإعداد تقارير متابعة لعرضها على د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق ومواجهة عمليات المضاربة بالأسعار والحد من الاحتكارات.
وصرح د. إبراهيم العشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأنه يتم إجراء مزادات من خلال البورصة السلعية لتوفير السكر للشركات والمصانع المشتركة فى البورصة،، حيث يتم طرح كمية لا تقل عن 5 آلاف طن سكر فى المزاد الواحد، الخاصة بإنتاج شركات إنتاج السكر الأبيض، ويتم بيعها بمتوسط سعر يتراوح بين 24 ألف جنيه و25 ألف جنيه للطن الواحد على أن يتم بيعها بسعر 27 جنيها للكيلو للمواطن، وأكد ضرورة قيام الشركات الراغبة فى التعامل بالبورصة بتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع عبر الرابط http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx
وأضاف العشماوى أن الأجهزة الرقابية ومديريات التموين تقوم بمعاملة السكر المباع من خلال البورصة السلعية نفس معاملة السكر التموينى، وتطبيق القانون على المتلاعبين والمخالفين، وتطبيق العقوبات التى تصل الى الحبس من سنة إلى سنتين والغرامة والمصادرة، حيث تقوم البورصة بعرض 3 مزادات أسبوعيا للسكر، والشركات المشتركة ملتزمة بتحديد المنافذ والجهات التى تقوم بتوزيع السكر عليها لضمان إحكام الرقابة والمتابعة لكميات السكر المنصرفة.
وأصدر إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك تعليمات الى مأمورى الضبط القضائى بالجهاز من (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق - الإدارة العامة للتحريات-غرفة العمليات المركزية - أفرع الجهاز بالمحافظات) لتكثيف الإجراءات الرقابية التي يقوم بها الجهاز بالتعاون مع باقي الأجهزة الرقابية الأخرى ضد المخالفين.
وأضاف أنه تم تلقي حوالى 10 آلاف شكوى من المواطنين خلال الأسبوعين الماضيين من خلال مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، ويتم القيام بأعمال المراجعة والفحص المبدئى للشكاوى والطلبات وتم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها، منها مخالفات ارتفاع الأسعار بعدة مناطق مختلفة، ويتم على الفور إحالة الشكاوى لإدارتى (الرقابة على الأسواق - التحريات - وأفرع الجهاز بالمحافظات) والتى تقوم بدورها بتوجيه حملات رقابية على المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات، وأضاف أنه يتم تطبيق العقوبات على المخالفين التى تصل إلى الحبس سنة وغرامة تصل إلى (مليونى جنيه) عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، وأكد أنه صدرت تكليفات محددة واضحة لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع واتخاذ الإجراءات القانونية.
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 وقامت الأجهزة الرقابية بحملات مكثفة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، بالتنسيق بين جهاز حماية المستهلك وباقى الأجهزة الرقابية الأخرى، حيث تم تنظيم حوالى 10 آلاف حملة مكبرة على مستوى الجمهورية خلال الأيام الماضية، شملت محافظات القاهرة الكبرى وباقى محافظات الجمهورية وتم تحرير حوالى 8 آلاف مخالفة منها عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر وحجب السلع عن التداول وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة، وتم ضبط حوالي 4 آلاف طن من السكر لحجبها عن البيع وتم إلزام أصحابها ببيعها للمواطنين بالسعر الرسمى وهو 27 جنيها للكيلو، كما تم ضبط كميات من الأرز والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن.
