شهد ملف حقوق الانسان في مصر تطوراً كبيراً بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث كان وضع حقوق الإنسان ومنظماته الأهلية قبل تولي الرئيس السيسي الحكم يمر بأزمة كبيرة، وكان الملف داخليا وخارجيا يتسم بالسوء الناتج عن تركز أنشطة حقوق الانسان فقط في الجانب الحقوقي وإهمال الجانب التنموي، إضافة إلى أنشطة وأهداف المجتمع الحقوقي.
"بوابة أخبار اليوم"، ترصد آراء حقوقيين حول ملف حقوق الإنسان، حيث أكدوا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع تغيير خارطة مصر باهتمامة بالملف الحقوقي.
السيسي تمكن من بناء دولة قوية بمعايير القرن الـ21
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب مشروع تنموي.
وأضاف «بسيوني»، في تصريحات خاصة لــ«بوابة أخبار اليوم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكن من بناء دولة قوية بمعايير القرن الواحد والعشرين وصنع معادلة استقرار وأمن قادرة على التصدي للتحديات المتزايدة في الإقليم.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم وشاهدنا الإنجازات في كل المجالات بخلاف الاهتمام بدعم المواطن المصري في كل المجالات.
واستكمل بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إرادة قوية لتمكين المرأة وتحقيق حقوق الإنسان والتنمية السياسة التي نجني ثمارها اليوم بأول انتخابات تنافسية بين رؤساء أحزاب تمثل أطياف السياسة، لافتاً إلى أنه عقب الحوار الوطني شاركت فيه كل القوى السياسية والحزبية المصرية ووافق الرئيس على كل نتائجه.
السيسي أعاد الروح لملف حقوق الإنسان
وأكد عبدالجواد أحمد - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، أن إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانه بحقوق الإنسان كانت الدافع الرئيسي في إعادة الروح لملف حقوق الإنسان في مصر اعتباراً من عام 2014 نصًا وتشريعياً وممارسة فعلية.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لــ"بوابة أخبار اليوم"، أنه لولا إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادراته لاستمر ملف حقوق الإنسان في انهيار على الصعيد الوطني والدولي.
وأوضح: وضع حقوق الإنسان ومنظماته الأهلية قبل تولي الرئيس السيسي الحكم كان يمر بأزمة كبيرة، حيث كان الملف داخليا وخارجيا تتسم بالسوء الناتج عن تركز أنشطة حقوق الإنسان فقط في الجانب الحقوقي وإهمال الجانب التنموي، إضافة إلى أنشطة وأهداف المجتمع الحقوقي، فالكثير منه كانت لديه تحديات كبيرة أبرزها سمعة المجتمع المدني ومنظماته لدى غالبية المجتمع المصري الذي لم يكن يقبل دور المنظمات الحقوقية ويضعها دائما في صورة المنظمات المعادية للمجتمع وتعمل وفق لأجندة غير وطنية.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى وجود تحديات عديدة تكمن في العقوبات السالبة للحرية والتي كانت ترد في قانون الجمعيات الأهلية، وقيود إنشاء وتأسيس وعمل الجمعيات، وكل هذه التحديات وغيرها كانت تمثل أزمة كبرى في الملف الحقوقي، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان.
واستكمل: خريطة ما قبل 2014 كانت سببا ودافعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتغيير المسار ووضع خارطة طريق تمثلت في مبادرة الرئيس بتدشين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإسنادها للجنة الوطنية لتابعة لوزارة الخارجية، والتي نجحت بالفعل من خلال عمل دؤوب ومتخصص ومن خلال أمانة عامة تجمع خبرات متميزة، استطاعت بالتشارك مع العديد من المنظمات الحقوقية وخبراء حقوقيون في وضع روشته وطنية شخصت حالة ملف حقوق الإنسان والتحديات والفرص المتاحة والحلول وآليات التنفيذ.
وأضاف: يحسب للرئيس السيسي تغيير خريطة حقوق الإنسان عندما رفض الموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي كان يتضمن عقوبات الحبس لمخالفة نصوصه وقيوده لتأسيس جمعياته، وأصر على إعادة القانون بلا عقوبات سالبة للحرية.
وتابع: أن تغيير الرئيس لخريطة حقوق الإنسان شملت إعاده الروح والأمل لمنظمات المجتمع الأهلي، وإنقاذا لسمعتها لدى الدولة والمجتمع المصري، حينما أطلق مبادرة اعتبار عام 2022 عام المجتمع المدني، والتي أعادت بوصلة المجتمع المدني إلى مساره التاريخي، مؤكداً أن الرئيس السيسي شجع الاهتمام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، بما ترتب عليه من الاهتمام بالعمل التنموي بالمعنى الشامل، حيث كانت مبادرات حياة كريمة والتحالف الأهلي للعمل التنموي الذي وصلت إلى كل شبر في مصر ونجوعها وقراها ساهمت في وضع خارطة الطريق وإعداد خريطة وطنية لحقوق الإنسان تلبي احتياجات المجتمع دون النظر لأجندة خارجية.
