■ كتب: أحمد ناصف
في صباح يوم الجمعة المُقبل، يذهب المصريون في الخارج للاختيار بين 4 مرشحين، هم المُرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمُقراطي، وتستمر الانتخابات في الخارج لمدة 3 أيام.
وتُعد المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مُهمة وطنية بطلها الشعب المصري، ومشاركته فى العملية الانتخابية تعكس شعور المواطن بأن المشاركة واجب والتزام تجاه المجتمع، والرغبة فى مشاركة الآخرين فى تطوير وتحسين المجتمع، وتنميته وتقوية الروابط بين مُختلف فئاته سعيًا للحياة الآمنة، وتحقيق نوع من التكامل والتفاعل بين طبقات الشعب نحو أهداف التنمية المشتركة، ويقول عبد الناصر قنديل، المُحلل السياسي، إن المشاركة الانتخابية تعمل على توحد الفكر الجماعى لأبناء الأمة الواحدة نحو وحدة الهدف والمصير المشترك، والرغبة فى بذل الجهد لمساندة الدولة والتخفيف عنها، وصندوق الاقتراع هو الحارس الواقي للوطن من أى صراع، والحامى لما تتعرض له البلاد من مخاطر الإرهاب.
◄ اقرأ أيضًا | أمين مستقبل وطن بالبحر الأحمر: السيسي هو الأقدر والأصلح لإدارة مصر
أضاف، أن مشاركة الناخبين فى أداء واجبهم الانتخابي، وممارسة حقهم الدستوري، واجب وطنى يحقق العديد من الأهداف كالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات وإحداث حالة من الزخم والحراك السياسي، والحفاظ على الأمن القومى بمحدداته المختلفة سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، خاصة أن الشعب المصرى أدرك أهمية وخطورة الموقف الراهن فى المنطقة، وحجم التحديات التى يشهدها العالم من تغيرات على كافة المستويات، كما أن هناك تحديات جسيمة تستوجب ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية لعبور هذه الفترة الحرجة، والمشاركة فى العملية الانتخابية يعكس مكانة الدولة المصرية، ومن ثم فهو يعبر عن حجم ومكانة الدولة المصرية ويعكس صورتها فى المنطقة بالكامل.
من جانبه، أشار الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الحشد الشعبى أمام صناديق الاقتراع، يؤكد أن المصريين كشعب استطاعوا التغلب على قائمة طويلة من التحديات والمخاطر، ويعكس إيمانهم بأن الإقدام والمشاركة فى الانتخابات ستحقق الاستقرار، وأن الإحجام عنها سيجلب الفوضى، ويشدد على أن مصر قادرة بأبنائها على عبور الطريق الصعب واجتياز المنحنى الخطر فى المنطقة، كما أشار إلى أن حق الانتخاب من أهم صور المشاركة السياسية التى كفلها الدستور المصرى للمواطنين كحق من الحقوق العامة اقترن فى اليقين القانونى بالواجب العام، كما أنه حق دستورى لكل مواطن لضمان أن تكون الإرادة الشعبية معبرة تعبيرا صادقا عن إسهامها فى الحياة العامة، ولم يقف الدستور عند مجرد النص على حق كل مواطن فى مباشرته لتلك الحقوق السياسية، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته فى الحياة العامة واجبا وطنيا يتعين القيام به فى أكثر المجالات أهمية واتصالا بالسيادة الشعبية التى تعتبر قواما لكل تنظيم يرتكز على إرادة المواطنين، وهو انتخاب الرئيس.
