في خطوة مفاجئة، سرَح جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف من جنود الاحتياط في الأيام الأخيرة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها إسرائيل جراء استمرار عدوانها الوحشي على قطاع غزة لمدة 46 يومًا.
وكشفت أرقام رسمية أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة، بسبب تحمل تكاليف باهظة لاستدعاء قوات الاحتياط ودفع رواتبها، إضافة إلى خسارة أيام عملهم؛ ما أدى إلى تدهور ملحوظ في معظم المؤشرات الاقتصادية. كما اضطرت الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لتقارير إعلامية، إلى الاقتراض بشروط استثنائية؛ من أجل تمويل جهودها العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في غزة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال سرّح آلافًا من جنود الاحتياط في الفترة الأخيرة. وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي، أقرّ متحدث عسكري بتخفيض مشاركتهم.
ويهدف الجيش الإسرائيلي إلى تقليص عدد جنود الاحتياط في بعض وحداته الخلفية للحفاظ على قدراته القتالية لفترة طويلة، بحسب الصحيفة.
كما تمّ تسريح القوات غير المشاركة في العمليات البرية في غزة، بهدف إعادتهم إلى المساهمة في النشاط الاقتصادي في إسرائيل، إذ يأتي هذا في إطار محاولة الحكومة استعادة النشاط الاقتصادي المتضرر بشدة من الحرب.
من جانبه، أكّد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي احتمالية اتخاذ خطوات إضافية لتسريح المزيد من قوات الاحتياط، بناءً على تقييم مستمر للوضع، مع استمرار الحرب وتفاقم التحديات الاقتصادية.
وتُقدّر تكلفة رواتب جنود الاحتياط بحوالي 5 مليارات شيكل شهريًا، إضافة إلى 1.6 مليار شيكل خسائر نتيجة فقدان أيام العمل. وتُظهر هذه الأرقام حجم الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تتكبدها إسرائيل بسبب استمرار الحرب على غزة، إذ شهدت تراجعًا في معظم المؤشرات الاقتصادية.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار مؤخرًا من خلال صفقات خاصة، لتمويل عملياتها العسكرية في غزة. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تحملت تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإتمام هذه الصفقات.
