لا يحتاج الأمر إلى كثير من الاجتهاد من أى انسان رشيد فى هذا العالم، كى يدرك غيبة العدالة الدولية عن التحقق والنفاذ بالنسبة للقضية الفلسطينية، طوال السنوات والعقود الماضية منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن.
فمنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، يقف العالم صامتًا ودون حراكٍ فعال، تجاه الجرائم الإرهابية المتعددة التى مارستها وتمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى، دون مانع أو رادع ودون حسيب من المجتمع الدولى، الذى أصبح للأسف خاضعًا لمنهاج معوج يكيل بمكيالين، بل بأكثر من مكيال تجاه كل القضايا والأزمات الدولية.
وفى هذا أحسب أننا لا نتجاوز الحقيقة فى قليلٍ أو كثير إذ ما قلنا، إن من أكثر الحالات دلالة على اختلال المعايير بالنسبة للعدالة الدولية، والأخذ بمنطق ومنهج الكيل بمكاييل مختلفة فى التعامل الدولى، هو ما نراه يحدث بالنسبة للقضية الفلسطينية.
حيث نرى للأسف عجزًا دوليًا واضحًا عن التعامل الصحيح والعادل والأمين مع القضية الفلسطينية، فى ظل الصمت الدولى وغض الطرف من كل القوى الدولية عن كل الجرائم الإرهابية والعنصرية، بل وأيضًا جرائم الإبادة الجماعية، التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى الأراضى المحتلة،...، وهو ما ظهر جليًا وبصورة واضحة وعلنية فيما يجرى الآن ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.
وعلى الرغم من ذلك الموقف الدولى العاجز عن التحرك الإيجابى العادل، لنصرة القضية الفلسطينية ووقف الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى، فلا تكف مصر عن التحرك المكثف على الساحتين الإقليمية والدولية لحشد وتحفيز المجتمع الدولى، وكل القوى والدول العربية والإقليمية والدولية، لاتخاذ موقف إيجابى وتحرك فعال لوقف العدوان وتوقف إطلاق النار.
ونرى مصر أيضًا لا تكف عن مطالبة المجتمع الدولى القيام بمسئولياته فى ضمان أمن وسلامة المدنيين من الشعب الفلسطينى، وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية لأهالى غزة.
كما تسعى مصر بجدية للتوصل إلى صيغة سياسية لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو ٦٧، فى الضفة وغزة وعاصمتها القدس العربية.
