كتبت :أسماء ياسر
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت مجددًا فى العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة ٧٥ مليار ين يابانى «ما يعادل نحو نصف مليار دولار» بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل ١.٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات مما يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وادوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ كما يعكس قدرة مصر على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التى ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية فى انعكاس طبيعى للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، مضيفا أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من النجاح فى الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار قيمته ٣.٥ مليار يوان صيني.
وأوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن سندات الساموراى تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات فى السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقًا للوائح اليابانية، التى تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدرى سندات الساموراى من أوروبا والولايات المتحدة، وطرحت مصر لأول مرة فى تاريخها فى مارس 2022 سندات «ساموراي» دولية بقيمة 500 مليون دولار»كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين» وقد نجحت مصر فى العودة للأسواق اليابانية مرة أخرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
اقرأ ايضاً| خبراء الضرائب: لجنة وزير المالية بداية حقيقية للارتقاء بمهنة المحاسب الضريبي
ومن خلال تنفيذ الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى اليابانية بقيمة 75 مليار ين يابانى «ما يعادل نحو نصف مليار دولار»، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط ١.٥٪، وهو ما سيمكن مصر من تقليل الاعتماد على السندات الدولارية التقليدية، ويمنحها الاستفادة من مجموعة متنوعة من المستثمرين وتوسيع مصادر التمويل، والحصول على تمويل بسعر فائدة أقل من السندات التقليدية ذات العائد الدولارى المرتفع، وذلك لسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها الاقتصاد المصري، حيث إن أسعار الفائدة فى السوق اليابانية تعتبر أكثر ملاءمة، موضحًا أن سندات الساموراى تُستخدم بشكل أساسى لتمويل الاستثمارات الأجنبية للشركات اليابانية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى فى اليابان.
وتُعتبر سندات الساموراى استثمارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب انخفاض المخاطر المرتبطة بها، وعائدها المرتفع نسبيًا، كما أنها ستساعد مصر فى تمويل عجز الموازنة العامة، حيث توفر للدولة مصدرًا جديدًا للتمويل منخفض التكلفة، حيث إن معدل الفائدة فى السندات اليابانية لا يتخطى 1.5% الأمر الذى يسهم فى تقليل تكلفة الدين، وهو معدل فائدة جيد جدًا، ويسهم فى زيادة مخزون مصر من العملة الأجنبية.
وأوضح السيد أن دخول السوق اليابانية وإصدار سندات الساموراى سيؤدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، حيث سيزيد من التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين، وهذا ما يجب على الحكومة الاتجاه إليه، خاصة أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر يبلغ ٨٧ شركة، بإجمالى استثمارات تقترب من مليار دولار، وتتنوع بين أوجه نشاط متعددة سواء فى مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل، كما يجب أن يتم استغلال طرح الساموراى لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر، وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، كما سيساعد إصدار سندات الساموراى مصر فى تنويع مصادر التمويل والعملات الأجنبية، لذلك فإن إصدار تلك السندات خطوة مهمة لمصر فى تعزيز اقتصادها، وتحسين وضعها المالي، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات، وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، وزيادة الحصيلة الدولارية الواردة للدولة المصرية.
وفى نفس السياق يقول د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تحاول حاليًا إيجاد مصادر متنوعة من التمويل سواء بطرح السندات المقومة بعملات أجنبية مثل الين واليوان من خلال سندات الساموراى والباندا بجانب السندات الخضراء وغيرها، بهدف تمويل العجز الدولارى لديها، وهو ما يساهم فى جذب شرائح جديدة لتمويل المشروعات التنموية، لافتًا إلى أن ملف تغطية السندات فى ظل هذه الظروف وسط إدعاءات بعدم الوفاء والالتزام من قبل الحكومة المصرية بسداد الديون والالتزامات يؤكد عودة الاقتصاد الوطنى لريادته، وثمرة للجهود الحكومية المصرية للتوسع فى التواجد وبقوة فى الأسواق الدولية، لذلك فإن طرح سندات الباندا والساموراى فى الأسواق الدولية فى ظل هذه الظروف يؤكد نجاح مصر فى التعامل مع جهات التمويل الدولية.
وأشار الشافعى إلى أن الدولة المصرية لها قدرة ووزن أكبر دوليًا، مما يؤهلها للحصول على تمويلات تباعًا من المؤسسات الدولية المختلفة، ومنها تمويلات عبر طرح سندات دولارية تخطت 6 مليارات دولار، وحاليًا لجأت إلى طرح سندات الساموراى والباندا والسندات الخضراء، وهى تمويلات موجهة للمشروعات المختلفة، موضحًا أن مصر تتجه إلى تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، بمعنى أن هناك اتجاها لتقليل الاستدانة الداخلية، والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل فى تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية.
ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية، لتوفير احتياجات الموازنة العامة، وسد العجز المزمن فيها، مؤكدًا أن هناك استجابة للطروحات المختلفة للسندات المصرية الخارجية بما فيها السندات الخضراء والساموراى والباندا، وهذه ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة بالرغم من التحديات العالمية.
