التقى د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كارليس ميلوبى وزير البنية الأساسية والتنمية الحضرية فى زامبيا، والسفير جين توبلى سفير زامبيا فى القاهرة والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، خاصة فى مجال توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ومشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وأكد الجزار أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا فى دولة زامبيا، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، كما أن شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأشقائنا فى الدول الأفريقية ومنها زامبيا، لما تملكه من خبرة كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى .
وأكد د.عاصم الجزار، أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، وقد تم تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
موضحاً أن الهدف الأول للمخطط، هو مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتى لا تتعدى 6 أو 7% من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ عام 2014، شرعت فى تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة ضمن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية ومستدامة، لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذى تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها، وفى القلب من تلك المدن، العاصمة الإدارية الجديدة.
متناولاً التجربة المصرية فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، ولمختلف شرائح المجتمع، بجانب تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية عصرية مؤثثة، كسكن بديل لأهالينا قاطنى المناطق غير الآمنة (التى تم القضاء عليها نهائيا) فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتوفر الحياة الكريمة لهم، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تنفذ العديد من مشروعات التطوير العقارى بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وذلك من أجل توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وإشراكه فى النهضة التنموية التى تشهدها البلاد، إضافة إلى إشراكه فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف بالشراكة مع القطاع الخاص.
