أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، الأربعاء 3 فبراير، عن حظر كل التظاهرات بمدينة "كاليه" بشمال فرنسا التي من شأنها المساس بالأمن العام و ذلك قبل أيام من مسيرة لحركة "بيديجا" المناهضة للإسلام و التابعة لليمين المتطرف.
وجاء قرار الحظر عقب لقائه بباريس مع السيدة ناتاشا بوشار عمدة كاليه و عدد من المسؤولين المحليين لبحث أزمة المهاجرين و الأوضاع الأمنية في كاليه.
وقال كازنوف إنه أعطى توجيهاته للسلطات المحلية في كاليه لمنع كل التظاهرات أي كان القائمون عليها و التي من شانها الأضرار بالأمن العام.
وأكد كازنوف أن هذا الحظر يشمل كل المجموعات التي تدعو إلى العنف و الفرقة و سيستمر طالما ظل المناخ الحالي سائدا.
وذكر كازنوف بانه الحكومة قامت بنشر 17 وحدة أمنية متحركة و بتفكيك 28 شبكة لتهريب البشر خلال عام 2015.
كما وعد كازنوف بطرد خارج الأراضي الفرنسية المهاجرين المخالفين للقانون و غير مستوفين لشروط طلب اللجوء.
وأدان كزافييه بيرتران رئيس منظقة "نور با دو كاليه بيكاردي" الاعمال الاستفزازية التي تقوم بها مجموعة "نو بوردر" (بلا حدود) المتطرفة الداعية الى إزالة الحدود بين دول العالم، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة بحق كل من يعتدون على قوات الأمن و المنشأت المختلفة.
كان ميناء كاليه قد تعرض للاقتحام في 23 يناير الماضي من قبل عشرات المهاجرين الذين اعتلوا إحدى العبارات المتوجهة إلى بريطانيا و ذلك اثر مظاهرة تضامنية مع المهاجرين شارك فيها نحو 2000 شخص الأمر الذي دفع السلطات المحلية للدعوة لاتخاذ خطوات ملموسة لضمان الأمن و حل أزمة المهاجرين.
وطالب بعض المسؤولين بكاليه بتدخل الجيش و بنقل معسكر الغابة بعيدا عن مرفأ المدينة حتى لا يتعطل نشاطه.
يذكر أن نحو 4000 مهاجر اغلبهم من أصول أفريقية يعيشون في مدينة الصفيح المسماة "غابة كاليه" و التي تعد الأكبر من نوعها في فرنسا، و ينتظرون الفرصة للتوجه الى المملكة المتحدة بحثا عن ظروف معيشية أفضل أو اللحاق بذويهم.
وتشهد أوروبا حاليا تدفقا غزيرا من المهاجرين وطالبي اللجوء حيث يتردد يومياً الآلاف من المهاجرين الهاربين من بلدانهم، خشية الحروب والانتهاكات وأعمال العنف التي تشهدها بعض مناطق النزاعات خاصة في الشرق الأوسط و إفريقيا.
