أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابعَ خلالها الإلتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت وسوق الخضراوات والمُجمعات الإستهلاكية بمدينتي كفر شكر وطوخ.
اقرأ أيضا
رئيس تجارية القليوبية: كلمة السيسي بمعرض الصناعة تحمل رسائل طمأنة للمصريين
ويأتي ذلك، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء برفع العبء عن كاهل المواطنين وبالتنسيق بين المحافظة ومديرية التموين والقطاع الخاص، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، واللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.
وتفقدَ "الهجان" السلاسل التُجارية و"الهايبر ماركت" والمُجمعات الإستهلاكية وسوق الخضار بمدينة كفر شكر، وتضمنت الجولة المرور على ماركت الدكان وكازيون ١و٢ وسوق الخضار وهايبر المدينة والجمعية الإستهلاكية دلتا ماركت.
واطمأن "المحافظ"، على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الإلتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية، مشدداً بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة إحتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل مُنتج بشكل واضح للجمهور وخاصة سوق الخضار، موجهاً وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة سوق الخضار بمدينة كفر شكر ومُتابعة البائعين وأسعار جميع السلع لتحقيق الإنضباط بالأسواق وعدم المُغالاة في أسعار أي سلعة كانت.
وفي سياق مُتصل، توجه "الهجان" لمدينة طوخ وتفقد عدداً من "الهايبر ماركت" وشركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية إلتزام التُجار بأسعار المُبادرة وتوافر كافة السلع الغذائية والإستراتيجية، مع ضرورة تنوع المُنتجات وجودتها وتغطيتها لكُل الإحتياجات الأساسية التي تُهم المواطن وخاصة السلع الغذائية الأساسية والتي تتناسب مع جميع الفئات.
والجدير بالذكر، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء تشمل تخفيض أسعار ٧ سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٥% وهي "السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز"، وتستهدف المُبادرة تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزيز الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.
وشددَّ "محافظ القليوبية"، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء ومديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية بإستمرار المتابعة اليومية لمبادرة خفض أسعار السلع لضبط منظومة الأسعار ومراقبة حركة الأسواق، والتعامل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التُجاري حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، مع تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الإحتكارية لبعض التُجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات بكل حسم وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة للمخالفين.
