أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قرارًا بغلق مقر مجموعة أكاديميات «الدلتا وأكاديمكس للعلوم والتكنولوجيا»، والكائن مقرها فى (5 شارع حسن رفعت - سيدى بشر- محافظة الإسكندرية)، والتى تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى منح شهادات مُعتمدة من الجامعات المصرية، وكذا من جهات متخصصة، وذلك فى الأقسام الآتية: (العلوم الطبية والتمريض - الحاسب الآلى ــ العلوم الهندسية ــ البترول)، وتقبل خريجى الدبلومات الفنية « زراعى ــ صناعى ــ تجارى ــ مهنى - فندقى»، والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للقسمين العلمى والأدبى، وخريجى الكليات ودارسيها بمجموع 50%.
وخاطب د. أيمن عاشور السيد اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإدارى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمي للوزارة أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى.
