أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، عن مساعدة المغرب على إعادة بناء اقتصاده في مناطق جبال الأطلس التي ضربها الزلزال الأخير من خلال حزمة استجابة أولية تصل إلى 250 مليون يورو في الفترة من 2023 إلى 2025.
ويذكر أن الزلزال الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر 2023 هو أقوى زلزال تشهده البلاد منذ أكثر من قرن والأكثر فتكاً منذ عام 1960، حيث أودى بحياة 3000 شخص وخلّف دمارًا كبيرًا.
وقالت هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ،"إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لدعم المجتمعات والمناطق المتضررة في المغرب والمساعدة في التخفيف من الآثار السلبية للزلزال على سبل العيش ورأس المال البشري والبنية التحتية من خلال خطة مصممة خصيصًا تتضمن مزيجاً من التمويل والمنح والمساعدات الفنية”.
وتتكون هذه الاستجابة الأولية من مرحلتين رئيسيتين تم تصميمهما لتعزيز التعافي المستدام والتنمية الإقليمية الشاملة.
وستركز المرحلة الأولى، التي تمتد من عام 2023 إلى عام 2025، على تقديم الإغاثة للمتضررين من الزلزال، والحفاظ على سبل العيش، وإعادة الإعمار الأولي.
ويشمل ذلك تقديم القروض للأفراد المتضررين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الأصغر الشريكة. وسيكون هناك تركيز قوي على الإدماج الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق دعم السيولة للبنية التحتية والبلديات عند الحاجة، وتقديم المنح الاستشارية ومنح إعادة الإعمار للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وفي المرحلة اللاحقة سيدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة الحكومة التنموية والشاملة طويلة المدى للمناطق، مثل مشاريع البنية التحتية والفرص الاقتصادية الأوسع للسكان في المناطق المتضررة.
وسيركز البنك على مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ودعم عملية إعادة تنشيط قطاع السياحة وسلاسل القيمة الزراعية وتعزيز قدرتها على الصمود، وتحسين البنية التحتية البلدية والإقليمية الرئيسية، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمارات المستهدفة والخدمات الاستشارية للقطاع الخاص.
وسيتم تنسيق هذه الاستجابة متعددة الأوجه بشكل وثيق مع الحكومة المغربية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين في القطاعين العام والخاص، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين الآخرين.
يذكر أن المغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدًا من موارد البنك في عام 2012
اقرا أيضا تدشين مشروع إعداد خطة للاستثمار وإدارة الأصول بإحدى المدن الجديدة
