يتسأل الكثير عن البورصة ومتى تم إنشائها وكيفية التداول فيها وتستعرض بوابة أخبار اليوم خلال التقرير الآتي متى تم إنشاء البورصة وكل ما تريد معرفته عنها
وتعد البورصة المصرية بسوق الأوراق المالية الرسمية في مصر هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر. وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين. ولقد تأسست بورصة الإسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.
البورصة بالقاهرة
وفى عام 1903، اقترح عدد من التجار إنشاء بورصة خاصة بالقاهرة تكون بديلا عن عقد الصفقات الكبرى فى المقاهى والمنتديات الخاصة والفنادق، خاصة فى ظل وجود 79 شركة اقترب رأس مالها من 30 مليون جنيه، فكان ميلاد بورصة القاهرة، التى انطلقت من المبنى القديم للبنك العثمانى (وهو الآن مبنى جروبى فرع عدلى) الكائن بشارع المغربى، كمقر رسمى للشركة المصرية للأعمال المصرفية والبورصة.
وفي عام 1907 احتلت بورصتا القاهرة والإسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول، حيث بلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة 228 شركة، بإجمالي رأس مال قيمته 91 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وفي الأربعينيات احتفظت البورصتان مجتمعتين بالمركز الرابع عالمياً لكن الاقتصاد المركزي والسياسات الاشتراكية للدولة المصرية بدءاً من أواسط الخمسينيات أدت بالبورصة المصرية لأن تكون في حالة من الجمود ما بين عامي 1961 و1992.
وفي مرحلة التسعينيات بدأت الحكومة المصرية برنامجاً لإصلاح الاقتصاد المصري وخصخصة الشركات الخاسرة التابعة للدولة. ما استلزم عودة البورصة المصرية إلى النشاط مجدداً.
مبنى جديد
وفى عام 1928، انتقلت بورصة القاهرة إلى المبنى الحالى الكائن بشارع الشريفين، بتصميمه وصفوف أعمدته المتعددة المبنية على الطراز المعمارى الإغريقى المحدث، وهو المبنى الذى صممه المعمارى الفرنسى جورج بارك، الذى كان له الفضل فى بناء كثير من مبانى القاهرة العريقة.
تعريف البورصة
وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
قواعد البورصة
البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
