تبنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين 23 أكتوبر، إطارًا لفرض عقوبات على أعضاء المجلس الإنتقالي في النيجر.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الإطار الجديد سيسمح للتكتل بمعاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر أو تقوض النظام الدستوري أو ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، حسبما ذكرت "رويترز".
ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذا الإطار لاتباع وتعزيز أي إجراءات اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التكتل "يدين حركة المجلس العسكري في النيجر منذ البداية بأشد العبارات".
وأضاف "من خلال قرار اليوم، يعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الإيكواس ويبعث برسالة واضحة هي أن التحركات العسكرية لها ثمنها".
ومن خلال الإجراءات التقييدية، يمكن للاتحاد الأوروبي استهداف الكيانات والأفراد بتجميد الأصول وحظر السفر.
