قال النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن مشكلة توزيع الأسمدة كبيرة جدا ومعقدة ونتحدث فيها من 10 السنين.
وأوضح أن مصانع الأسمدة مقيدة بتوريد 55% من إنتاجها إلى السوق المحلي، وأنها لا تفي بهذه النسبة، وهي مسالة تحتاج إلى تدقيق مراجعة من الدولة.
وأضاف رسلان في كلمته اليوم في الجلسه المنعقده الآن والمخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وأن هناك خلل قصور في التوزيع الأسمدة وبصفتي مزارع واستشعر مشاكل الفلاحين والمزراعين، لأن الفلاح يورد الأموال المخصصة إلى الجمعيات، والجمعيات بتدفع فلوسها وبتقعد 6 شهور لاتاخذ والإنتاج غير كافي.
ولفت رسلان إلى هذه الأمور مشتركة فيها وزارة الرزاعة ووزارة قطاع الأعمال وإن كان العبء الأكبر يقع على وزارة الزراعة.
