كتب عصام عمارة
عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تهم المواطن.
اقرأ أيضاً| محافظ الغربية يتفقد منافذ السلع الغذائية والأسواق بطنطا
وبدا الاجتماع بمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقا للإمكانات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وناقش محافظ الغربية خلال الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات القومية والمحلية موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية للمشروعات حتى يتم نهوها طبقا للجدول الزمني المحدد.
ووجه رحمي رؤساء المراكز والمدن بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والأسلاك والمحولات الكهربائية بالتعاون مع شركات الكهرباء والتأكد من عزلها وإجراء الصيانة اللازمة لها، وتشديد الرقابة والمتابعة للحرائق خلال الأسابيع القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري وبصفة خاصة في النصف الثاني من اليوم للتصدي لأي حرائق يتم رصدها سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية.
كما وجه رحمي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت واستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم، بالإضافة إلى استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والمحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، واستمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
