عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم فى اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التى تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعى لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التى يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج فى عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التى يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التى شهدت اقبالا كبيراً من جانب الراغبين فى الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابى للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التى تأتى فى إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم فى جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
كما شهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتى تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة فى مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
كما تابع د. مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وذلك فى اجتماع عقده، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية والاقتصادية، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول للشؤون التجارية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار مواصلة التنسيق بين مختلف الوزارات وأجهزة الدولة، لضمان توافر المواد البترولية، لمُختلف الاستخدامات خلال الفترة المقبلة، لاسيما القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من المواد والمنتجات البترولية المختلفة، والتى جاءت على نحو مُطمئن، وكذا بحث المطلوب توفيره من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مُتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المهمة فى مجالات البترول والغاز، لدفع العمل بها، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى ذلك القطاع الحيوي.
