استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها اليوم، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.
اقرأ أيضا
هالة السعيد: تقدمنا 6 مراكز في التنمية المستدامة بفضل جهود الدولة
وحول قطاع الكهرباء والطاقة، أشار "مدبولي" إلى أن ذلك القطاع شهد تنفيذ استثمارات بحوالي 1.8 تريليون جنيه؛ تمثلت في بناء قدرات حقيقة وتعزيز البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، بما يُمكنها من الاستدامة لنحو 30 عامًا قادمًا، مؤكدًا أنه تم رفع القدرات بالفعل حتى وصلنا إلى نحو 59 ألف ميجاوات، نتيجة المشروعات القائمة حاليًا والتي نفذتها الدولة المصرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في الإطار ذاته، إلى أن الأزمة التي حدثت، بصورة استثنائية ومؤقتة، على مدار الأسابيع القليلة الماضية في قطاع الكهرباء، لا يُمكن أن تنفي ما تم التوصل إليه من إنجازات في ذلك القطاع، حيث أنها تُعزى إلى أزمة عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع. مُضيفًا: نحن نتحدث عن بنية حقيقية أقامتها الدولة؛ لتعزيز القدرة على إنتاج وتوليد الكهرباء.
كما أكد حِرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة، في إطار الوعي بضرورة عدم الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لذلك تعمل الدولة على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء خطة واضحة تقوم الدولة بتنفيذها حتى عام 2030؛ كي تمثل الطاقة الجديدة والمتجددة نسبة 42% من إجمالي الطاقة المُولَدة في مصر. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ذلك ينعكس في "خطط تنفيذية" يُخصص لها مئات المليارات.
وانتقل "مدبولي" إلى قطاع البترول والغاز، موضحًا أنه تم تطوير القطاع بشكل كبير مُقارنة بعام 2014، حيث تمتلك مصر اليوم البنية الأساسية التي تمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول البترول والغاز من خلال بنية أساسية مُطوَّرة ومشروعات تم التوسُّع فيها بصورة كبيرة، مؤكدًا أنه في غضون العام القادم، ستكون مصر قادرة على إنتاج كل المنتجات البترولية؛ بحيث يتم إنتاج البنزين والسولار داخل مصر، وعلى الرغم من أننا سنظل نستورد الزيت الخام، فإن تكريره سيتم داخل مصر بدلًا من استيراد البنزين والسولار.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، في السياق ذاته، إلى المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في سبيل تقليل استيراد البوتاجاز، مؤكدًا أنه تم توصيل الغاز لنحو 8.2 مليون وحدة سكنية، بتكلفة بلغت نحو 40 مليار جنيه.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أوضح "مدبولي" أنه يُعد قطاعًا واعدًا وتستهدف مصر إحداث طفرة كبيرة به، منوهًا إلى أن ذلك القطاع لم يُستغَل في خلق فرص عمل فحسب، رغم كونه من أكبر القطاعات الواعدة لخلق فرص عمل في الوقت الراهن وأقلها تكلفة، ولكن الأهم أننا نستخدمه لـ "تحديث حوكمة وإدارة الدولة المصرية"؛ من خلال الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونيًا الآن والمنظومات الرقمية؛ مثل كارت الفلاح والتأمين الصحي الشامل إلى جانب التوقيع الإلكتروني الذي نتوسع فيه اليوم، موضحًا أنه قبل عملية التطوير كانت مؤسسات السجل المدني والشهر العقاري ومكاتب البريد في وضع مغاير تمامًا لما هي عليه اليوم في ظل التحول الرقمي والتحسُّن في مستوى الخدمات المُقدَمة. وأكد "مدبولي" أنه ما زالت هناك بعض الخدمات التي تحتاج إلى تطويرها والعمل لتحسينها؛ فما زال هناك نحو 3 آلاف قرية في المرحلتين الثانية والثالثة من حياة كريمة بحاجة إلى تطوير شامل.
وأشار "مدبولي"، في الإطار ذاته، إلى مراكز الإبداع وأهمية تحسين مستوى التعليم وتعزيز الإبداع؛ من أجل دخول مصر إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة، وإنشاء مدارس وكليات على أعلى مستوى تؤهل الشباب المصري لأن يكون قادرًا ومؤهلًا للعمل في أرجاء العالم وليس مصر فقط.
وبصدد قطاع التنمية الصناعية، لفت رئيس الوزراء إلى أن مشاركة مصر في سلاسل القيمة على مستوى العالم تركز بالأساس على السلع الأولية، موضحًا أن مصر لم تمتلك الصناعات المتطورة الضخمة، ولكن تمتلك الصناعات الأولية والمتوسطة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لكي نبني صناعة حقيقية، نحتاج إلى الوقت والجهد، ويُعد قطاع الصناعة من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة فيها جهدًا كبيرًا. مضيفًا: يتطلب بناء المصنع الواحد من 3 إلى 4 سنوات كي يبدأ في الإنتاج، مُشيرًا إلى أن الدولة تحتاج آلاف المصانع؛ لذا تعمل الدولة وفق رؤية واضحة لتطوير ذلك القطاع.
وأوضح "مدبولي" أنه تمت إتاحة عشرات الملايين من أمتار الأراضي، وكان هناك شكاوى من المطورين قامت الدولة، على إثرها، بتخصيص الأراضي بنظم معينة وحوكمة تضمن عدم "التسقيع"، والأهم تحقيق أغراض التنمية.
وأضاف رئيس الوزراء: وفقًا للنقص الحاد الذي تعاني منه الدولة، كان لا بد من دخولها في عدد من الصناعات الاستراتيجية؛ لبنائها وتعزيزها بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد. مشيرًا إلى بناء مصانع الكلور ومصانع السماد ومصانع الرخام ومواد البناء، وكذا الرمال السوداء، التي لم تحظ من قبل بخطوات حقيقية وجادة للاستفادة منها، في حين تتخذ مصر اليوم خطوات جادة ومدروسة في هذا الصدد.
وقال مدبولي: بالتعاون مع القطاع الخاص وفي إطار الشراكات المتعددة محليًا ودوليًا نفتح العديد من المجالات للتطوير، مُشيرًا إلى قيام مصر بتطوير العديد من المصانع، مثل تطوير مصنع سايلوفودز للصناعات الغذائية، ومدينة دمياط للأثاث، والعديد من المصانع الأخرى، مؤكدًا أن كل تلك المصانع تحتاج إلى وقت حتى تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر لم تتخل عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه كان هناك توجيه بإنشاء مجمعات وتأهيلها بالبنية الأساسية؛ بهدف تسريع الإجراءات والتسهيل على المستثمرين وخاصة الشباب، على أن يتم منح الرخص للشباب للعمل. ولفت "مدبولي" إلى أنه تم تنفيذ نحو 17 مجمعًا صناعيًا، بـ 5 آلاف وحدة إنتاجية، وتم تخصيص أكثر من 3 آلاف منها بالفعل ودخلت حيز التشغيل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ما تم عرضه هو نماذج من البنية الأساسية التي تعمل الدولة على تطويرها، فالدولة لم تترك المصانع التي كانت موجودة؛ حيث أثبتت دراسات الجدوى ضرورة تطويرها. كما حرصت مصر على دحض الاتهامات بتصفية المصانع التي كانت قائمة. وأضاف "مدبولي" أن قرار التطوير والتجديد دائمًا ما يتم اتخاذه وفقًا لأسس علمية، مُشيرًا إلى أنه كان لا بد من تطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الدولة تخصص عشرات المليارات لذلك القطاع حتى ينهض، وبما يسمح للقطاع الخاص فيما بعد بالدخول والاستثمار.
وبصدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة لتلك المشروعات، حيث تم توفير قروض بلغت نحو 47 مليار جنيه لتمويل 1.8 مليون مشروع.
ولفت أيضًا إلى قيام السيد رئيس الجمهورية والحكومة بإطلاق حزمة كبيرة من الإصلاحات لقطاع الصناعة، والتي تتمثل في: عدم فرض رسوم جديدة من قِبل أي جهة حكومية، التجاوز عن الغرامات، وكذا تسعير الأراضي الصناعية، حيث تم إقرار تسعير موحد للأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وتعليق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 سنوات، وإطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية في الفترة الحالية بفائدة 11%.
وقال: رؤيتنا اليوم تتمثل في طرح 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، وإطلاق حزمة إجراءات وحوافز لدعمها؛ بهدف توطين تلك الصناعات التي تستوردها الدولة بأكثر من 25 مليار دولار، وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد.
