قال البنك المركزي المصري، إن توقعات معدلات التضخم العالمية، ارتفعت على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
كل ما تريد معرفته عن شبكة المدفوعات اللحظية «انستاباي»
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وقال البنك المركزي المصري، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
أسباب تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في مصر خلال اجتماع سبتمبر
ومن المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، لرفع سعر الفائدة في اجتماعها القادم أو الاجتماع الأخير في عام 2023، في حالة عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع مع استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع.
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة استمرارها في في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة.
وستواصل لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها الصادر يوم الخميس الماضي، إنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
هل تم زيادة الحد الأقصى للتحويلات عبر انستاباي؟
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
من ناحية أخرى، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الماضي 21 سبتمبر 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
البنك المركزي يعلن سعر الفائدة في مصر.. تثبيت الإيداع عند 19.25%
وجاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، لذلك قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وتوقع البنك المركزي المصري، أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
محافظ البنك المركزي يشارك في مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي
