أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية إطلاق مصر للمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية (ISIPPM) وهي نظام الكتروني متكامل يربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية والمكانية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموى، ويهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة الأممية وأهداف رؤية مصر 2030 ببرنامج عمل الحكومة المصرية، وكذا بكل المشروعات التنموية التي تنفذها جهات الإسناد بجمهورية مصر العربية، مضيفه أن هناك جهود مستمرة لربط النظام بمؤشرات الأداء الرئيسية التي تتابع تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وأضافت «السعيد»، أن مصر تبذل الكثير من الجهود لتعزيز توافر البيانات وإعداد التقارير عن أداء المحافظات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتوجيه جهود التنمية والتمويل المستهدف، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في إطلاق 27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة ولأول مرة لكل محافظة مصرية، حيث تقدم التقارير نظرة عامة عن أداء كل محافظة في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضا: التخطيط: 1.8 تريليون جنيه استثمارات كلية.. و4,1% معدل النمو الاقتصادي
وتابعت «السعيد»، أن تلك التقارير ساهمت في رفع مستوى وعي المحافظات حول أهداف التنمية المستدامة ومدى بعدها عن تحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات مخصصة بشأن المجالات الذي ينبغي توجيه الجهود إليها، وكذلك تحديد الفجوات في كل محافظة حيث يمكن استخدام تلك التقارير لتوجيه الخطط والمشاريع والتمويل التنموي، متابعه أنه إيمانًا بأهمية الرؤى التي تقدمها تلك التقارير فإن الحكومة المصرية بدأت في تطوير الإصدار الثاني من تقارير التوطين.
وأكدت «السعيد»، إن تلك الجهود تهدف بشكل أساسي إلى تمكين صناع القرار في المحافظات من صياغة سياسات وقرارات قائمة على الأدلة، مشيرة إلى إطلاق مصر كذلك لمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات في يونيو 2023، حيث من المتوقع أن يكن لهذا المؤشر دور فعال في تحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من خلال تحسين الإنتاجية على المستوى المحلي وتوسيع نطاق كفاءة الاقتصاد المحلي، مما يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المحلي، وجذب التمويل لجهود التنمية المستدامة المحلية.
