ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة، بعقوبة الفصل من الخدمة، لما نسب إليه من مخالفة التعليمات بالارتباط بعلاقات مع ذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف، ووضع نفسه موضع الشبهات، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، وعودته للعمل مرة أخرى.. حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68.
وقالت المحكمة، أنه لما كان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، قد استخلص إدانة الطاعن عن المُخالفة المنسوبة إليه والمتمثلة في الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات وقواعد الضبط والربط العسكري ـ وذلك لارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف، ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها، وذلك تأسيسًا على ما ورد بمذكرة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا بشأن متابعة المسلك الشخصي والوظيفي لأفراد الشرطة السريين أخذًا بما جاء بتقرير رئيس قسم التحريات .
اقرأ أيضاً| تأييد مجازاة 4 موظفين بزراعة كفر الشيخ بالوقف عن العمل
فإن الثابت من الأوراق أن وزراة الداخلية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة واكتفت فقط بسماع أقواله، والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين، يؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينته إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي .
ورأت المحكمة، أن القرار الصادر ضده، انتهى إلى نتيجة مغايرة لذلك، بأن قرر معاقبة الطاعن بعقوبة الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالمعاش، ومن ثم يكون قد صدر بالمُخالفة للثابت من الأوراق وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يتعين إلغائه فيما قرره في هذا الجانب، والقضاء ببراءة الطاعن من المُخالفة المنسوبة إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
