تثير احتمالية إقصاء الرئيس السابق دونالد ترامب عن المشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، جدلاً ساخناً في الأوساط السياسية الأمريكية.
ويرى البعض أنه يمكن استبعاد ترامب بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي بسبب دوره المزعوم في أحداث السادس من يناير 2021.
الجدل القانوني حول إقصاء ترامب
يمكن استبعاد أي شخص شارك في تمرد أو تمرد على حكومة الولايات المتحدة من شغل أي منصب مدني أو عسكري بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. ويرى البعض أن ترامب انخرط في محاولة للإطاحة بنتائج انتخابات 2020 عبر تأجيج أحداث السادس من يناير. وقد أشار باحثون قانونيون مرتبطون بجمعية فيدرالية حافظة إلى أن هذا التعديل قد يحرم ترامب من الترشح مجدداً.
وفي المقابل، يرى مؤيدو ترامب أن محاولة إقصائه ستكون غير قانونية، مشيرين إلى أن معظم أساتذة القانون لا يرون أساساً قانونياً واضحاً لاستبعاده. ويتوقع أن تثور معارك قضائية حامية حول هذه القضية في حال تقدم طلبات رسمية لإقصاء ترامب.
اقرأ أيضًا: مرشح رئاسي جمهوري يعد بالعفو عن ترامب حال فوزه في الانتخابات
ردة فعل مؤيدي ترامب
أعلن العديد من مؤيدي ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم على التصويت لصالحه بالاقتراع الكتابي في حال تم إقصاؤه رسمياً.
وأكدت بعض الشخصيات البارزة في حركة "نساء من أجل ترامب" وكاتبون يدافعون عن أجندته أن العديد من الأميركيين سيكتبون اسمه بحال تمت إزالته من الاقتراع بشكل غير قانوني.
كما توقع بعضهم -مثل تشارلز داونز من موقع "ناشيونال فايل"- ألا يسمح المحكمة العليا بإزالة ترامب، معتبرين أنه في الولايات المتحدة يختار الشعب رئيسه وليس "الدولة العميقة". ورغم أن الاقتراع الكتابي ليس شائعاً في الانتخابات الرئاسية، إلا أنه قد يشكّل خطة "احتياطية" لمؤيدي ترامب في حال تعثر ترشحه الرسمي.
التحقيقات الجارية
من جهة أخرى، لا تزال التحقيقات جارية في قضية تدخل ترامب المزعوم في نتائج الانتخابات، حيث أكد مستشار التحقيق الخاص جاك سميث أن العملية ستسير وفق القانون.
كما أشار خبير قانوني سابق إلى أن تطبيق حظر الترشح بموجب التعديل الدستوري يعتمد على قبول حقائق محايدة سياسياً، لكن ذلك غير متوفر حالياً.
وفي الختام، من المتوقع أن تظل قضية إقصاء ترامب محور جدل سياسي حاد في الولايات المتحدة طيلة الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وستظل النتيجة النهائية لهذه القضية التي تشكل تحدياً قانونياً وسياسياً حقيقياً
