وعدت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد 3 سبتمبر، بإنفاق كلّ ما يلزم من أموال، وبأسرع ما يمكن، لإصلاح عشرات المدارس المدّدة بالانهيار والتي اضطرّت إلى إغلاقها كلّياً أو جزئياً في اللحظة الأخيرة عشية بدء العام الدراسي الجديد.
وتتصاعد الضغوط على السلطة التنفيذية منذ الخميس حين تمّ الكشف عن هذه المشكلة، التي يُعتقد أنّها لا تنحصر بالمدارس بل تشمل أيضًا عددًا من مباني المستشفيات والمحاكم المهدّدة بالانهيار لأنّها مبنية بخرسانة من نوعية محدّدة تفقد صلابتها بمرور الوقت.
وتتّهم المعارضة ونقابات المعلّمين الحكومة بالاستهانة بمشكلة معروفة منذ سنوات عديدة.
والأحد، قال وزير المالية جيريمي هانت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "سنُنفق كلّ ما هو يلزم لحلّ هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".
وأضاف "سنُنفق كلّ ما يلزم من أجل أن نضمن قدرة الأطفال على ارتياد المدرسة بأمان. بإمكان الأهالي التأكّد من أنّنا لن نقْدم على أيّ مخاطرة في ما يتعلّق بسلامة الأطفال"، مدافعاً عن قرار الحكومة إغلاق المدارس المعنيّة قبل أيام من بدء العام الدراسي.
ومن المقرّر أن يبدأ العام الدراسي في بريطانيا الأسبوع المقبل.
وفي تعميم نشرته الخميس أمرت وزارة التربية والتعليم نحو مائة مؤسّسة تعليمية بـ"إخلاء المساحات أو المباني" المعروفة باحتوائها على هذا النوع المحدّد من الخرسانة. وهذا النوع يستخدم منذ عقود اعتبارًا من خمسينات القرن الماضي لتشييد مبان عامة في المملكة المتحدة ودول أوروبية عديدة أخرى.
ومنذ أصدرت الوزارة هذا التعميم، تتعرّض حكومة ريشي سوناك المحافظة لانتقادات.
وتطالب المعارضة الحكومة بنشر قائمة بالمدارس المعنيّة وتنتقد سياسات التقشّف التي يطبّقها المحافظون الموجودون في السلطة منذ 13 عامًا.
وفي منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، قال زعيم المعارضة العمّالية كير ستارمر إنّ "بدء العام الدراسي لبعض الأطفال سيتأخّر لأنّ مدارسهم تنهار حرفياً. هذه الحكومة غير الفعّالة تجاهلت التحذيرات".
والأحد أيضًا قالت ريتشيل دي سوزا، رئيسة هيئة حماية الطفل في إنكلترا، إنّ "الحكومة لم تكن تعرف ربّما ما الذي سيحدث هذا الأسبوع، لكنّنا نعرف منذ سنوات هذه المشكلة والتحذيرات بشأنها".
بالمقابل، قالت وزيرة التربية والتعليم جيليان كيغان في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي صن" الأحد إنّ تأخير بدء السنة الدراسية للتلامذة المعنيين "كان آخر ما أردنا القيام به، لكنّ أيّ قرار آخر لم يكن ليُغتفر بالنظر إلى المعطيات التي بحوزتنا".
ونقلت وسائل إعلام عن خبراء قولهم إنّ هذا الوضع لا ينحصر بالمدارس المشمولة بالتعميم بل يمكن أن يشمل مئات المدارس الأخرى، في بلد يُعدّ 22 ألف مدرسة.
وردًا على هذه المعلومات قال هانت "لا أريد التكهّن بالأرقام، لأنّني أعتقد أنّ هذا الأمر سيثير قلق الناس بلا داعٍ".
وأضاف "إذا ظهرت معلومات جديدة، فسنواصل التحرّك بسرعة كبيرة جداً".
