كشفت مصادر مصرفية مسئولة، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، عن قيام البنك المركزي المصري، بإطلاق مؤشر للجنيه المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة.
البنك المركزي كشف الحقيقة.. القصة الكاملة لبيع «المصرف المتحد»| تقرير خاص
ويستهدف مؤشر الجنيه المصري ، قياس قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية والذهب.
وكان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أعلن في أكتوبر من العام الماضي، أنه يتم تصميم مؤشر جديد للعملة المحلية الجنيه المصري - مؤشر الجنيه المصري- ليعبر عن سعر العملة الحقيقي وربطه بعملات أجنبية أخرى بخلاف الدولار الأمريكي.
وإعلان محافظ البنك المركزي المصري، عن مؤشر الجنيه المصري يهدف في الأساس إلي إلغاء الارتباط التاريخي بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي، حتى يتم إلغاء الاعتماد التدريجي على على عملة واحدة في تقييم قيمة وقوة العملة المحلية - الجنيه المصري.
البنك المركزي المصري يؤكد انفراد بوابة أخبار اليوم بشأن فحص المصرف المتحد
وتعليقا على قرب إطلاق مؤشر الجنيه المصري، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، في تصريحات له إن إطلاق هذا المؤشر يساعد على تواجد واستقرار سوق صرف واقعى ومرن للجنيه المصرى، عاكساً تأثير واقع الاقتصاد وظروفه المختلفة على القيمة الحقيقية للجنيه.
وأضاف الخبير المصرفي، أن الدول حول العالم تقوم بإطلاق وتصميم مؤشرات العملة بحيث يضم كل مؤشر سلة من العملات تعبر فى النهاية بأوزان معينة إتجاه العملة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، الأمر الذى يعنى إختفاء منهجية الاعتماد على عملة واحدة في تقدير قيمة وقوة العملة المحلية، وإنما يخضع تحديد ذلك أمام متوسط قيم وأوزان حزمة من العملات الداخلة فى تركيب المؤشر وليس عملة واحدة.
خبير مصرفي: سعر الصرف والتضخم أهم تحديات تواجه محافظ البنك المركزي
ولفت محمد عبد العال، إلي أنه تصميم مؤشر الجنيه المصري، يمكن أن يعتمد على اختيار 5 أو 6 عملات وفقا لتمثيلها في التجارة الدولية، هذا إلي جانب الذهب، للتعبير عن قيمة الجنيه، أو على أساس نسبة تمثيل تلك العملات في رصيد الاحتياطى الدولى بالنقد الأجنبي لمصر، الموجود بخزائن البنك المركزى المصري.
حقيقة تنافس 3 بنوك محلية على شراء المصرف المتحد |خاص
وأكد ضرورة الأخذ فى الاعتبار بعض العوامل والمخاطر المحيطة والمحتملة بالعملات المختارة، والتى من الافضل أن تكون لها وزن نسبى معقول فى التجارة العالمية ، وتتمتع بالاستقرار والمرونة فى الأسواق وقابليتها للتحويل، بالإضافة إلي تأثير العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وبعض الدول.
وافترض الخبير المصرفي، أن سلة عملات المؤشر المقترحة، ستتكون من عملة الدولار الأمريكى بنسبة تقديرية 30 %، واليورو بنسبة تقديرية 20 % ، والجنيه الاسترليني بنسبة 10% واليوان الصينى بنسبة 20 %، والين اليابانى بنسبة 10% والذهب بنسبة 10 %، فأنه يبقى بعد ذلك تحديد لحظة انطلاق المؤشر.
إقرأ أيضاً.. محافظ البنك المركزي: برنامج الطروحات الحكومية أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر
وتابع أنه على سبيل المثال لو انطلق المؤشر من نقطة قياس أساسية هى ( 100 ) مائة نقطة واستمر مستقرا على هذا الرقم لفترة زمنية محددة، فإن ذلك يعنى أن سعر صرف الجنيه المصرى أمام سلة العملات الداخلة فى تركيبه ووفقا لتوجهات المؤشر، هو مستقراً وعادلاً، ويحقق افضل نقطة توازن تحقق جميع مصالح المتعاملين فى الأسواق، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة أداء المؤشر، عبر المنصات والبورصات العالمية والمحلية.
