حزب الاتحاد: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني تحقق تطلعات الشارع

رضا صقر رئيس حزب الاتحاد
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني، تعكس وفاءه بتعهداته السابقة أمام القوى الوطنية والسياسية، بأنه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستورية، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعية وإصدارها من خلال مجلس النواب.

وقال «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحياة السياسية والحزبية تمر حاليًا بمنعطف جديد وتغيرات لم تشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، بفضل الحوار الوطني الذي جاء بدعوة من الرئيس السيسي، والحريص بشدة على التجاوب اللحظي معه لتحقيق الإصلاح السياسي الذي تنشهده القوى الوطنية.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل مخرجات الحوار الوطني وبلورتها يعطي الثقة للسياسيين، ويدفع بالعمل السياسي والحزبي إلى الأمام.

ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أن مخرجات الحوار الوطني تتميز بتنوعها وجديتها، وتليق بالجهود التي تم بذلها على مدار الفترة الأخيرة، متطلعًا أن تسهم تلك التوصيات الصادر في تحقيق المستهدافت السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ننشدها في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد على أهمية استمرار الحوار الوطني لاستكمال وتحقيق المستهدف سياسيا واقتصاديا واحتماعيا ومجابهه التحديات الداخليه والاقليميه والدوليه

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

اقرأ أيضا| رئيس حزب الاتحاد: غرب مصر يشهد أكبر عملية تنموية

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".